أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة إعادة المرافعة في قضية اتهام إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوى بالتربح والإضرار بالمال العام بالقضية المعروفة إعلاميا بـ” الحزام الأخضر” وذلك لجلسة ٦ يونيو إداريا.
وكان من المقرر بجلسة اليوم تقديم مستندات تفيد بالتصالح فعليا مع الدولة.
يذكر أن في الجلسة الماضية، قدم دفاع المتهمين حافظة مستندات جديدة للتأكد من إتمام إجراءات التصالح وانعقدت الجلسة بغرفة المداولة، واستغرقت 30 دقيقة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أحالت ملف قضية محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الحزام الأخضر”، للاستئناف لتحديد دائرة أخرى لاستشعار هيئة المحكمة الحرج.
ويواجه الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال “سمير. ز” رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، وثلاثة من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام، عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة “الحزام الأخضر” بأقل من سعرها الحقيقي في السوق.
كانت نيابة الأموال العامة العليا، أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطئ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.
كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية.
