تأجيل نظر الطعن على تغريم مبارك ونظيف والعادلي 540 مليون جنيه

تأجيل نظر الطعن على تغريم مبارك ونظيف والعادلي 540 مليون جنيه

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، اليوم السبت، تأجيل نظر الطعون التي أقامها كل من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، إلى جلسة 31 مايو الجاري.

وقدم صاحب الحكم محمد عبد العال، المحامي، في الجلسة، تقرير تقصى الحقائق الصادر إبان الثورة، والذي يفيد أن قطع الاتصالات جاء لحجب المعلومات عن المواطنين، وليس للصالح العام، واتهم الجهة الإدارية بالتقاعس.

كانت محكمة القضاء الإدارى “دائرة الاستثمار”، برئاسة المستشار حمدى ياسين، ألزمت كلًا من “مبارك ونظيف والعادلى”، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال، المحامي، بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة؛ وهو ما تسبب في أضرار كبيرة.