تأجيل نظر الطعن على قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين لـ ٧ مايو

تأجيل نظر الطعن على قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين لـ ٧ مايو

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب ببطلان قرار الجمعية العمومية لنقابة المحامين باعتماد ميزانية النقابة لجلسة 7 مايو.

ودفع المحامي الحاضر عن نقابة المحامين، بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وانعقاد الاختصاص لمحكمة النقض بنظر تلك الموضوعات، كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

وأشار إلى أن المحكمة بذات تشكيلها سبق لها إصدار حكم برفض دعوى بطلان قرار الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية، ومن ثم فإن قرار انعقادها يكون متفق مع صحيح حكم القانون.

وأضاف أن النقابة لم يرد لها أي طلبات من الجهاز المركزي للمحاسبات لحضور الجمعية العمومية لنقابة المحامين، مؤكدًا على أنه لم يثبت حضور مراقبين من الجهاز في أي جمعية عمومية سابقة.

وفي المقابل، قدم المحامي إبراهيم سعودي، مقيم الدعوى، صورة من خطاب مرسل لنقابة المحامين من الجهاز المركزي للمحاسبات، يؤكد بطلان انعقاد الجمعية العمومية المشار إليها.

وطلب سعودي استدعاء الأستاذ كمال مهني، عضو مجلس النقابة، لسماع أقواله فيما يخص إقرار للميزانية.

واختصمت الدعوى المقامة من إبراهيم سعودي، المحامي وآخرين، وحملت رقم 8321 لسنة 71، قضائية، نقيب المحامين بصفته.

وطالب الطعن، ببطلان قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين، في الجمعية العمومية المنعقدة في 23 أكتوبر 2016، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار.