وكان فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا، واجهوا المتهمين الثلاثة بالتسجيلات الصوتية التي قدمتها هيئة الرقابة الإدارية بناء على اذن من المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول لواقعة الضبط، حيث تضمنت التسجيلات اعترافا من المتهم أحمد سليم بحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء التصاريح وموافقة المتهمة ونجليها على تقديم الرشوة بما أفادته التسجيلات.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على أحمد سليم متلبسا، وقالت مصادر أمنية ورقابية : إن هناك تسجيلات بالصوت والصورة تدينه في الواقعة، وتوْكد تورطه في طلب رشوة بمبلغ 200 ألف جنيه وهدايا عينية.