«تشريعية النواب» توافق على مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا

«تشريعية النواب» توافق على مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

وأعلن رئيس اللجنة، أنه تلقى خطابًا من المحكمة الدستورية بالموافقة على مشروع القانون،

وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، إضافة مادتين جديدتين إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، برقمي 27 مكررا و33 مكررا.

ونصت المادة 27 مكررًا على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة.

بينما نصت المادة 33 مكررًا على أنه لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الإعداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27 مكررًا أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.

ويختصم في الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له.

ويجب أن يبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى بمخالفته، ووجه المخالفة، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة.