قال وائل نجم ، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، بأن الأعداد التي أعلنت عنها لجنة تنقية جداول نقابة المحامين أمس بإسقاط قيد 3 آلاف حالة من الذين جددوا خلال السنوات الماضية، ليست بالكبيرة، متسائلا عن الإجراءات التي ستتخذها النقابة مع المحامين الذين تم إسقاط قيدهم.
وأضاف المحامي، في تصريحاته، أن المحامين الذين تم إسقاط عضويتهم بالأمس قاموا بتجديد العضوية بأوراق مخالفة ومزورة، ومنهم من هو مؤمن عليه، والبعض الآخر صادر ضده أحكام منوها إلى أن من صدر ضدهم أحكام نهائية محكوم عليه بحكم نهائى في جنحة مخلة بالشرف أو في أى جناية بعقوبة مقيدة للحرية، وبالتالي يسقط قيده بمرور 3 أعوام على الحكم في الجنحة و 6 أعوام بعد الحكم في الجناية.
وأشار أن هناك محامين مؤمن عليهم، قدموا أوراقهم للنقابة ببرنتات تأمين مزورة أو غير صحيحة تفيد بعدم التأمين عليهم.
