تكثيف أمني بأكاديمية الشرطة قبل الحكم على «مرسي» في «التخابر مع قطر»
تكثيف أمني بأكاديمية الشرطة قبل الحكم على «مرسي» في «التخابر مع قطر»
شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حالة من التكثيف الأمني، وانتشار التشكيلات الأمنية، وذلك قبل نظر جلسة النطق بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين من قيادات الجماعة؛ في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع قطر”، وتسريب وثائق تخص الأمن القومى المصرى ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر بقصد الإضرار بالبلاد.
والمتهمون في القضية هم: «محمد محمد مرسي عيسى العياط “محبوس”، وأحمد محمد محمد عبد العاطي “محبوس” مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق “صيدلي”، وأمين عبد الحميد أمين الصيرفي “محبوس” سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد على عبده عفيفي “محبوس” منتج أفلام وثائقية، وخالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان “محبوس” مدير إنتاج بقناة “مصر 25″، ومحمد عادل حامد كيلاني “محبوس”، مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل “محبوس” معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي “طالبة”، وأسماء محمد الخطيب “هاربة” مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وعلاء عمر محمد سبلان “هارب” أردني الجنسية معد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم محمد هلال “هارب” رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية».
ووجهت النيابة إليهم تهم الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثاني التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة، وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر، وصورًا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها.
واتهمت الرابع حتى السابع والتاسعة أيضًا بالتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، بأنهم اتفقوا مع المتهمين العاشر، مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية، والحادي عشر، رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية، وآخر مجهول “ضابط بجهاز المخابرات القطري”، على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت النيابة أن المتهمين العاشر والحادي عشر أيضًا اشتركا وآخر مجهول (ضابط بجهاز المخابرات القطري) بطريقَي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة، في ارتكاب جريمة التخابر السالف بيانها، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق، وهيئوا لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر، فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وأكدت النيابة أن المتهمين الأول والثاني اختلسا أوراقًا ووثائق يعلمان أنها تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبتلك المصالح، بأن نقلا تلك التقارير السرية المبينة بوصف الاتهام، والمسلمة إليهما – بسبب وظيفتهما – من الأماكن المعدة لحفظها بمؤسسة الرئاسة، وسلماها إلى المتهم الثالث لتسليمها وإفشاء ما بها من معلومات سرية إلى دولة قطر، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
وأوضحت أن المتهمين من الثالث حتى التاسعة أخفوا أوراقًا ووثائق يعلمون أنها تتعلق بأمن الدولة والمصالح القومية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبتلك المصالح، بأن حازوا التقارير السرية في أماكن غير معدة لهذا الغرض، وإفشاء ما بها من معلومات سرية إلى دولة قطر، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
وأشارت إلى أن المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة والعاشر أيضًا طلبوا ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية (دولة قطر) نقودًا بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، حال كون المتهم السادس موظفًا عموميًا، بأن طلبوا من المتهم الحادي عشر وآخر مجهول (ضابط بجهاز المخابرات القطري) مبلغ مليون دولار، أخذ منه المتهمان الرابع والعاشر مبلغ خمسين ألف دولار مقابل التعاون معهما وإمدادهما بالوثائق والأوراق، بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد.
وذكرت أن المتهم الحادي عشر أيضًا قدم وآخر مجهول (ضابط بجهاز المخابرات القطري) للمتهمين الرابع والعاشر، المبالغ المالية السالف بيانها، بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات.
