أكد تحالف الأحزاب والقوى الوطنية وجبهة الإصلاح الصوفى أن الثورة تستلزم وضع دستور جديد يعبر عنها وليس تعديل دستور خرج الشعب ينادي بإسقاطه، مؤكدا أن تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور خلا من ممثلي الأحزاب والطرق الصوفية والعمال والفلاحين ويمكن معالجة ذلك بزيادة عدد أعضاء اللجنة التي كانت مكونة من 30 عضوا وضعوا دستور 1923 و154 عضوا وضعوا دستور 1956.
وطالب التحالف بضرورة إعادة تشكيل لجنة الخمسين مع زيادة عددها واتساعها لتمثيل كل القوي السياسية والفئات الاجتماعية فيها وتكليفها بوضع دستور جديد يمثل الثورة وليس تعديل دستور جماعة الإخوان، مع “إدانة تعامل الولايات المتحدة الامريكية مع الشعب الأمريكي الصديق والتجسس علي مكالماته واتخاذ الإرهاب طريقا لمواجهة حقه في حرية الرأي والتعبير، إلى جانب ضرورة إعادة السفير المصري إلي سوريا العربية الشقيقة فلا يجوز أن تبادئ مصر بقطع علاقاتها بدولة عربية تربطنا بها أواصر التاريخ واللغة والحضارة وخضنا سويا وكتفا بكتف حرب أكتوبر فخر العرب أجمعين” .
