جـدل بالــ50 | حول نص الاستعانة بالدساتير المصرية والعالمية باللائحة

شهدت المادة (13) من مشروع اللائحة للجنة الخمسين لتعديل الدستور، والخاصة بالمصادر الدستورية التى ستطلع عليها لجنة الخمسين، فى عملها، جدلاً بين أعضاء اللجنة، فى جانبين الأول حول النص على الاكتفاء بالمصادر الدستورية المتعاقبة، والممثلة فى الدساتير المصرية، أم ذكر النص صراحة بما يسمح للجنة بالاستعانة بالدساتير العالمية.

اللافت للنظر أن سامح عاشور، نقيب المحامين، كان قد اقترح الإبقاء على المصادر الدستورية المتعاقبة، ولكن مع الاكتفاء بالنص على دساتير 23 و54 مع إضافة المصادر الدستورية المعتبرة، وذلك ليحق للجنة الاطلاع على الدساتير العالمية، لكنه لم يؤخذ بمقترحة، واكتفت لجنة الخمسين بالنص على كلمه “وغيرها” بما يسمح بالاطلاع على المواثيق والدساتير الأخرى.

الجدل الثانى تمثل فى اختلاف البعض حول إلغاء المادة من الأساس نظراً لأن النص هو من صميم عمل اللجنة، وبالتالى ليس هناك حاجة للنص عليها، فيما رأى البعض الآخر بقاءها، مع عدم حصر المصادر فى الدساتير المصرية فقط، وهو الرأى الذى انتهت له لجنة الخمسين.

وتنص المادة بعد التعديل على: “يكون مشروع نصوص لجنة الخبراء العشرة ونصوص الدساتير المصرية المقارنة وخاصة دستور 1923 و1954 و1971 و2012 وغيرها، محل نظر اللجنة حين وضع النصوص الدستورية الجديدة”.

وأقرت اللجنة، المادتين (14) و(15) كما هى فى المشروع المقترح من الدكتور جابر نصار والدكتورة منى ذو الفقار، لتنص المادة (14) على: “تشكل لجنة للصياغة النهائية للنصوص المقترحة من اللجان من عدد من الأعضاء يراعى فيهم التخصص المتعلق بالصياغة، ولها فى سبيل أداء عملها أن تستعين بمقررى اللجان لتوضيح ما يكون غامضًا أو مبهمًا للصياغات الواردة منها، وإذا حدث خلاف عام بين لجنة الصياغة وإحدى اللجان يعرض الأمر فى الجلسة العامة لاتخاذ قرارا بشـأنها”.

وتنص المادة ( 15) على: “للجنة أن تستعين بأهل الخبرة فى مجالات عملها ولها أن تشكل لجان فنية من ذوى الاختصاص لمعاونتها فى ذلك”.