«جنايات الإسكندرية» تؤجل نظر «قتل المتظاهرين» إلى جلسة الأحد
قررت محكمة جنايات الإسكندرية، تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين بالإسكندرية لجلسة الأحد، لسماع مرافعة النيابة والمدعين بالحق المدني.
كانت محكمة جنايات الإسكندرية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة، السبت، استأنفت نظر قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011 بالإسكندرية، والمتهم فيها 6 من رجال وقيادات الشرطة، على رأسهم اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقاني، رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق، وعدد من الضباط والمخبرين، لاتهامهم بقتل 83 متظاهرًا، وإصابة المئات في أحداث ثورة 25 يناير.
وكانت المحكمة قررت تأجيل محاكمة ضباط الشرطة المتهمين لجلسة 18 و19 و20 يناير الجاري، لاستكمال سماع الشهود في القضية، وتقديم المستندات.
وفتحت المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالتجمع الخامس، باب المرافعات من جديد في القضية التي كانت محجوزة للحكم هذا الأسبوع، بناءً على طلب النيابة العامة التي قدمت مجنيًا عليهم جددًا من المتظاهرين.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم النيابة تهم القتل والشروع في القتل، وتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة، المكلفين بتأمين المظاهرات، على إطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين.