مجموعة سعودي القانونية

أصدرت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية حكما ببراءة المتهم في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون خلال أحداث ثورة 25 يناير، وأحالت الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها بشأن ما أسفر عنه تحقيق المحكمة من وقائع حول المسؤولين الحقيقيين عن اقتحام السجن لتهريب المسجونين الذين كان من بينهم الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية وقيادات من جماعة الاخوان المسلمين ، كما طلبت المحكمة مخاطبة الإنتربول الدولي للقبض على كل من سامي شهاب، القيادي بـ«حزب الله»، والقياديين في حركة «حماس» محمد الهادي وأيمن نوفل ورمزي موافي، الذين هربوا من السجون في فترة الانفلات الأمني .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها التي نطق بها رئيس المحكمة علانية أن عناصر من حركة المقاومة الإسلامية «حماس» و«حزب الله» اللبناني وأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين شاركوا باستخدام أسلحة ثقيلة في إطلاق سراح العشرات في سجن وادي النطرون، من بينهم الرئيس محمد مرسي .
وأشارت المحكمة أن التحقيقات كشفت عن جنايات مضرة بأمن البلاد من جهة الداخل والخارج ولا يحق لمحكمة الجنح التصدي لها كما هو مقرر لمحكمة الجنايات غير ان المحكمة تستخدم حقها في ابلاغ النيابة العامة بهذه الجرائم عملا بالحق المقرر بالمادة 25 اجراءات جنائية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *