جهاز الكسب غير المشروع يفحص طلب سعاد الخولي للتصالح

تستكمل لجنة التصالح بجهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار تامر فرجانى، مساعد وزير العدل، فحص طلب التصالح المقدم من سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق والمستندات المرفقة.

وطالبت «سعاد الخولي» بالتصالح ورد ما حصلت عليه من أموال للدولة مقابل انقضاء الدعوى الجنائية المنظورة أمام محكمة جنايات القاهرة فى قضية استغلال النفوذ وتضخم الثروة وسداد مستحقات الدولة مقابل انقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضدها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 500 ألف جنيه، وذلك 25 مايو المقبل للتصالح.

وكان حدد المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 20 أبريل لبدء محاكمة سعاد الخولي نائبة محافظ الإسكندرية سابقا، وأخصائية بشركة مصر للطيران لقيامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال بـ 500 ألف جنيه.

وأكدت التحقيقات برئاسة المستشار محمد فودة المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية أنهما خلال الفترة من 22 يونيو 2017 وحتى 20 أغسطس 2017 ارتكبتا جريمة غسل أموال قدرها 500 ألف جنيه، والمتحصلة من جريمة الرشوة بأن قامت سعاد الخولي بإيداع الأموال بحساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.

وكشفت تحقيقات طاهر سبالة وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية أن نائبة محافظ الإسكندرية سابقا تحصلت على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حي شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار، وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية، وهي تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال، ثم حررت المتهمة توكيلا لسعاد الخولي للتصرف في الأموال.

وأوضحت تحقيقات المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية الذي احالها إلى محكمة الاستئناف، ارتكابهما جريمة غسل أموال قدرها ٩٠٠ ألف جنيه والمتحصلة من جريمة الرشوة بأن أودعت الخولى الأموال في حساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها وقامت بالتحصل على ٩٠٠ ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حي شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار، وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية وهى تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال ثم حررت المتهمة توكيلا للخولى للتصرف في الأموال.