حبس البلتاجى وحجازى 20 عاماً فى “تعذيب شرطيين برابعة”
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة القياديين الإخوانيين محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وعبدالعظيم محمد ومحمد زناتى مدير مستشفى الميدانى لرابعة العدوية لأتهامهم بتعذيب ضابط وأمين شرطة خلال اعتصام رابعة العدوية بالسجن المشدد 10 سنوات عن تهمة التعذيب.
كما عاقبت البلتاجي وحجازي 10 سنوات أخري عن ادارتهم جماعه بالمخالفة للقانون، و5 سنوات للمتهمين عبدالعظيم محمد ومحمد زناتى لمشاركتهم في الجماعة المحظورة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عبد الشافي عثمان وحمادة الصاوي وبسكرتارية حمدي الشناوي.
واتهمت النيابة العامة كلا من: “محمد محمود على زناتى مدير عام الشئون الطبية بشركة تاون جاس، وعبد العظيم إبراهيم محمد عطية مدير عيادات الشركة، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، بأنهم يوم 23 يوليو الماضى شرع المتهمان الأول والثانى وآخران مجهولان في خطف المجنى عليهما محمد محمود فاروق وهانى عيد سعيد عمدا مع سبق الإصرار تنفيذا لغرض إرهابى متمثل في ترويع المجتمع والإخلال بالنظام العام والتأثير على ضباط وأفراد الشرطة في أداء أعمال وظيفتهم.
وأوضحت النيابة أن المتهمين قبض على وآخرين مجهولين على المجنى عليهما واحتجازهما في غير الأحوال المصرح بها قانونا وهددهما بالقتل وعذباهما بتكبيل أيديهما، والتعدى عليهما بالضرب محدثين إصاباتهما قاصدين التأثير على جهاز الشرطة والعاملين به بإرهابهما، وإثنائهما عن أداء الأعمال المنوط بهما.
كما استعملا القوة والعنف مع موظفيين عاميين هما محمد محمود فاروق ضابط بقسم شرطة مصر الجديدة وهانى عيد سعيد مندوب شرطة لحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما المتمثل في تأمين مسيرة جماعة الإخوان المسلمين بأن تعديا على المجنى عليهما محدثين إصابتهما.
أضافت أنهما انضما إلى جماعة من المعتصمين بميدان رابعة العدوية على خلاف أحكام القانون بغرض الاعتراض على أحكام القوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأشارت النيابة، إلى أن المتهمين الثالث والرابع اشتركا بطريق التحريض مع المتهمين الأول والثانى بأن حرضهما على ارتكاب تلك الجرائم كما أدارا جماعة على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وروجا للأعمال المذكورة بالتحريض على التعدى على أفراد وضباط الشرطة من أعلى منصة رابعة العدوية.
وأكدت أن المتهم الثالث تداخل في إحدى الوظائف بأن أجرى عملا من أعمال سلطات التحقيق ووجهت النيابة للمتهم الأول إحراز دون ترخيص ذخيرة طلقة مما تستعمل على الأسلحة النارية المششخنة دون أن يكون مرخص له بحيازتها أو إحرازها.