أجلت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دعوى حظر جماعة الإخوان المسلمين، وتصنيفها كـ«منظمة إرهابية» إلى جلسة 23 ديسمبر للنطق بالحكم.
وكان طارق محمود، المستشار القانوني لـ«الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر»، أقام دعوى قضائية برقم «65110 لسنة 67 قضائية» ضد المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، ونبيل فهمي، وزير الخارجية، طالب فيها رئيس الجمهورية بتكليف وزير الخارجية بتقديم طلب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإدراج جماعة الإخوان المسلمين على لائحة المنظمات الإرهابية، وتجميد أرصدتها ومنع أعضائها من التنقل والسفر.
وذكرت صحيفة الدعوى أن «جماعة الإخوان كشفت عن الوجه الإرهابي لها في الفترة الأخيرة بعد عزل مرسي، وارتكبت جرائم في حق الشعب أودت بحياة الكثير من أفراد الشرطة والجيش والمواطنين، على يد جماعات الإرهاب المسلح التي تستوطن شمال سيناء، وتعتبر الجناح العسكري للإخوان».
وأضافت الدعوى: «التاريخ الدموي للإخوان واستمرار ارتكابهم أعمالا إرهابية وتعاملهم مع المنظمات الموضوعة على لائحة المنظمات الإرهابية في العالم كتنظيم القاعدة وحركة حماس وتنظيم الجهاد، وتوطنهم في سيناء تزامنا مع قرارات الإفراج التي أصدرها محمد مرسي قبل عزله، عندما أفرج عن أعتى الإرهابيين وتجار السلاح، وساهم في تحويل تلك البقعة إلى ثورة إرهابية، أنشأتها تلك الجماعة لتنظم عمليات قتل وترويع، ليس في مصر ولكن في العالم أجمع»، على حد وصفه.
المصدر:المصري اليوم