حزب التجمع يحتفل بحكم حظر الإخوان .. ومقيم الدعوى يكشف كواليس الحكم
نظمت الأمانة العامة لحزب التجمع ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا للكشف عن ملابسات حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط تنظيم الإخوان المسلمين، وأعلن قادة حزب التجمع أنهم دعوا مختلف وسائل الإعلام للاحتفال بهذا الحكم التاريخى غير المسبوق.
وقال محمود عبد الله المحامى بالنقض والدستورية العليا ومقيم الدعوى أن ظروف رفع الدعوى بدأت فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة حيث قام التنظيم بتطوير وتعديل إستراتيجيته ولجأ للعنف وممارسة الإرهاب بصورة كبيرة تمثلت فى محاولة إغتيال وزير الداخلية كما أعلن الأمن عن إحباط مخططات لتفجير خط المترو والسكة الحديد وبعض المنشآت الحيوية والهامة .. لهذه الأسباب اجتمعت لجنة الحريات بحزب التجمع وناقش الحزب هذا الأمر، كان ذلك فى أعقاب بدء الحرب على الإرهاب .. وبدأنا فى اللجوء للقضاء ودرسنا الأمر من الناحية القانونية بحرفية شديدة وأعددنا بعض المستندات والسي ديهات وذلك لتوثيق مسلك الإخوان وكيف قام التنظيم بتعديل إستراتيجيته وكيف أن الشعب أصبح يخشى على نفسه من سلوكياتهم وممارساتهم وتم إعداد صحيفة الدعوى وفقا لهذا الأمر وأشرنا إلى أن التنظيم تنبثق منه كيانات وأنشطة تنهل جميعا من بئر واحد وهذا ما قمنا بتضمينه فى الدعوى التى تركزت فى الأصل على حظر هذه الأنشطة وليس الكيان فى حد ذاته.
وأوضح المحامى محمود عبد الله أن الدعوى المرفوعة دعت القاضى المستعجل لأن يستشعر الخطر وبالتالى سرعة اتخاذ القرار أو إصدار الحكم فى القضية، وبالتالى تحقق أول شرط قانونى، والشرط الثانى هو ألا تمس الدعوى المرفوعة الكيان نفسه لأن هذا من اختصاص مجلس الدولة او القضاء الإدارى وهذا ما قد كان، أى أن الدعوى أو الطلب لم يكن يتعلق بحل الجماعة أو حل الجمعية ولكن حظر النشاط .. والشرط الثالث أن القضاء المستعجل يتطلب أن يكون رافع الدعوى صاحب مصلحة شخصية أو أن القضية تخص شخصا بعينه ولهذا تم تحريك الدعوى باسمى ومن هذا المنطلق فإن الحكم ليس مسيسا وإنما هو كاشف لحقيقة موضوعية. وأكد عبد الله أن الحكم واجب النفاذ وعلى الحكومة أن تتحرك لتنفيذ ما جاء فيه ويعد هذه الحكم انتصارا تاريخيا للقضاء المصرى ومن المقرر أن نلجأ لمجلس الدولة لرفع دعوى قضائية أخرى لحل الكيان نفسه وحل الجمعية وندعو نقابة المحامين فى كل محكمة إبتدائية لتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ هذا الحكم. وقدرحضر المؤتمر الصحفى السيد عبد العال رئيس حزب التجمع والأستاذ نبيل زكى والدكتور رفعت السعيد .. ومن جانبه أعلن وزير التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي أن الحكومة قررت تأجيل تنفيذ الحكم القضائي بحظر تنظيم وجماعة الإخوان المسلمين “لحين انتهاء أحكام القضاء الخاصة بهذا الشأن”، بما يعني صدور حكم نهائي في الدعوى التي صدر فيها حكم ابتدائي بالحظر. كما قرر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، اتخاذ أي قرار بشأن حكم القضاء المستعجل الخاص بحظر نشاط جمعية “الإخوان المسلمين” انتظارًا لأحكام القضاء النهائية احترامًا لسلطة القضاء وذلك نظراً لاستمرار عرض الموضوع على محاكم مجلس الدولة المختصة في هذا الشأن.
