انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى حفظ النزاع المالي القائم بين جامعة أسيوط وهيئة التأمين الصحي، بعد سداد الأموال محل النزاع.
وكان رئيس جامعة أسيوط طلب من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، الرأي القضائي بشأن النزاع المالي القائم بين معهد جنوب مصر للأورام التابع للجامعة والهيئة العامة للتأمين الصحي “فرع جنوب الصعيد” حول إلزام الأخيرة بسداد المتبقي من تكاليف علاج وإقامة المرضى التابعين للتأمين الصحي.
وأكدت الجمعية العمومية أن رئيس الجامعة طلب حفظ الموضوع استنادًا إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي سددت المبالغ المالية محل النزاع، فانتهت الجمعية إلى ما تقدم.
