يعقد مركز الحقانية حلقة نقاشية تحت عنوان ” الحماية الجنائية للحقوق والحريات في الدستور المصري ” وذلك يوم الأربعاء القادم ٢ أكتوبر الخامسة مساءًا بالحقانية .
كما أضاف المركز في دعوته للحلقة أنها تستعرض ” خلو الدساتير المصرية من ثمة نظرية عامة للحماية الجنائية للحقوق والحريات وفي غيبة النص الدستوري علي الحماية الجنائية تعد نصوص المتعلقة عموما بالحقوق والحريات مجرد “إعلان إنشائي ” لا قيمة له وخاصة في ظل مشكلات تتعلق بتشريعات قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات المصري هذه المشكلات تمس الحق بتحريك الدعوي العمومية قبل كل من يمارس الإنتهاك لهذه الحقوق والحريات ” .
كما تتناول الحلقة النقاشية ” النص المستحدث من لجنة الحريات بلجنة الخمسين في إنشاء “شرطة قضائية مستقلة ” تساهم في حماية الحريات في إحترام تنفيذ الأحكام كما تمكن الهيئات القضائية من الإشراف الكامل علي عمليات الإنتخاب والإستفتاء في إستقلال تام عن السلطة التنفيذية وفي جميع الأحوال فإن كتابة دستور للثورة المصرية يقتضي معالجة كافة الجوانب الخاصة بمبدأ المشروعية الإجرائية والعقابية والتي تمس بالأساس حماية المواطن المصري “.
يشارك في الحلقة عدد من المختصين من نشطاء حقوقيين وكذلك من مجلس نقابة المحامين وأعضاء من لجنة الخمسين .
وتستهدف الحلقة النقاشية الخروج بتوصيات نأمل أن تكون إضافة للحماية الجنائية للحقوق والحريات في أعمال لجنة الخمسين بالدستور .
المصدر | وكالة اونا