أكد محمد رفعت، محام المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب الأسبق، أنه يطعن على قرار حبسه عامين بالاستئناف.
وكانت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البريري، قضت بعدم قبول الإدعاء المدني من علاء حسنين، وحبس البرلماني الأسبق حمدى الفخراني، سنتين مع الشغل في التهمة الأولى، ومثلهم في التهمة الثانية، لارتكابه جريمة استغلال النفوذ المزعوم بالابتزاز، وتغريمه مائة ألف وواحد جنيه.
ووجهت نيابة جنوب الجيزة للمهندس حمدي الفخراني، رئيس جمعية مكافحة الفساد وعضو مجلس الشعب السابق، ثلاثة اتهامات، هي طلب رشوة من صموئيل زكى، المحامى، مقابل التوسط لدى محافظ المنيا لإنهاء إجراءات تقسيم الأرض المملوكة له، واستغلال نفوذ لدى محافظ المنيا لإنهاء مشروع تقسيم الأرض، والنصب على المجنى عليه باستخدام طرق احتيالية لإيهامه بوجود مشروع كاذب في صورة واقعة صحيحة، وهى قدرته على إنهاء مشروع تقسيم الأرض الخاصة به لدى محافظ المنيا، تسهيلا لاستيلائه على مبلغ مالى قدره مليون جنيه.
