أطلق عدد من المحامون حملة للمطالبة بالكشف عن ميزانية نقابة المحامين مشيرين إلى أن الدستور والقانون يلزم نقيب ومجلس نقابة المحامين بنشر جميع ميزانيات النقابة العامة للمحامين وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية (الحسابات السنوية الختامية) التي لم تنشر أو تعرض منذ عام 2001 وحتى عام 2015 في مجلة المحاماة مع حق كل محامي في الحصول على نسخة منها من النقابة الفرعية أو العامة بلا قيد أو شرط .
وأوضح الداعون للحملة إنها تهدف إلى إلزام نقيب ومجلس نقابة المحامين بعرض ميزانيات النقابة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية (الحسابات السنوية الختامية) التي لم تعرض منذ عام 2001 وحتى عام 2015 وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عنها في جمعية عمومية عادية للمحامين، وفصل التصويت على الميزانيات عن التصويت على زيادة المعاشات أو أي قرار آخر يعرض على الجمعية، بالاضافة الى تعريف المحامين بأموالهم ومصادرها وحقوقهم غير المرعية لدى نقابتهم لتفعيل دور الجمعية العمومية في الرقابة عليها وفقا لقانون المحاماة والدستور.
وأشاروا إلى أن هذه الحملة تنطلق تحت راية واحدة فقط هي راية نقابة المحامين ومدعو للمشاركة فيها كل محامية ومحام حر لا يعلم أين تذهب أموال نقابته، كما ان هذه الحملة لكل من لا يرضى عن سفه انفاق أمواله وأموال أبنائه وأموال المرضى واليتامى من المحامين وابنائهم ليستمتع بها الاتباع في رحلاتهم ومؤتمراتهم وسفرياتهم وفي مطاعم ومستشفيات الخمس نجوم والولائم والموائد ، ولا يرضى عن إهدار الموارد من دمغات مزورة وأتعاب متروكة لوزارة العدل و رسوم تصديق على العقود التي تسربت بلا رجعة.
