وصف خالد علي، المحامي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، قرار تحديد الحد الأدنى للأجور، الذي أصدره مجلس الوزراء على الأجر الشامل، بأنه خدعة، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى لا بد أن يكون على الأجر الأساسي وليس الشامل.
وانتقد «علي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الصورة الكاملة»، الذي يُعرض على فضائية «أون تي في»، اليوم الأربعاء، قرار المجلس القومي للأجور، باقتصار تطبيق الحد الأدنى على القطاع الحكومي فقط، مشيرًا إلى أنه لا بد أن يشمل أيضًا القطاع الخاص وقطاع الأعمال العامة.
وشدد على أنه لا يجب تجاهل تحديد الحد الأقصى للأجور، والربط بينه وبين الحد الأدنى، مؤكدًا أن الحد الأقصى يتم فرضه على الأجر الشامل وليس الأساسي.
الشروق