دعوى تطالب ببطلان قرار منصور بإلغاء قرارات “عفو مرسي”
دعوى تطالب ببطلان قرار منصور بإلغاء قرارات “عفو مرسي”
أقام حسن الخليفة عثمان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب ببطلان القرار الصادر في ٢٩ مايو الماضى من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والمتضمن إلغاء قرارات العفو الصادرة من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الأسبق والخاصة ب ٥٢ شخصا من بينهم الطاعن.
واختصمت التي حملت رقم ٧٣٨٩٨ لسنة ٦٨ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ووزير العدل ووزير الداخلية بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن رئيس الجمهورية السابق قد أصدر قرارا جمهوريا رقم ١٨٣ لسنة ٢٠١٤ بإلغاء قرارات رئيس الجمهورية الأسبق الخاصة بالعفو عن العقوبة بالنسبة لـ ٥٢ شخص على أن يستبدل بالعفو عن عقوبة الإعدام والسجن المؤبد بشأن المحكوم عليهم والسابق العفو عنهم وعددهم ٤ أشخاص، على أن تستنزل المدة الزمنية ما بين تاريخ صدور قرار العفو حتى تاريخ صدور هذا القرار من مده العقوبة المحكوم بها.
وأوضحت الدعوى أن القرار قد شابه العوار الدستورى، حيث إنه صدر من غير مختص وعدم استناده لثمة قاعدة قانونية، فالقرارات المسحوبة تقرر حقوق تتعلق بالحريات لا يجوز فرض قيود عليها إلا بحكم قضائى.
وأضافت الدعوى أن القرار الصادر من الرئيس السابق عدلي منصور غير مشروع نتيجة لصدوره لأغراض سياسية وحزبية، لذلك افتقر القرار لدنى أسباب صحة أي قرار إداري.
