دعوى قضائية تتهم حكومة محلب بإصدار قرارات تضر بمحدودي الدخل
دعوى قضائية تتهم حكومة محلب بإصدار قرارات تضر بمحدودي الدخل
أقام جمال صلاح موظف بوزارة الخارجية، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب لإصدارها قرارات وصفها بالعشوائية تضر بالمواطن محدود الدخل مع تأجيل القرارات التي أصدرتها بشأن زيادة أسعار الوقود إلى بعد رمضان.
واختصمت الدعوى كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، وقالت: “إن الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب خرجت علينا بعدة قرارات اقتصادية برفع سعر لتر البنزين بأنواعه وسعر السولار وافتقدت هذه القرارات للحس السياسي والاجتماعي والبعد النفسي للمواطن المصري الفقير في هذا التوقيت “.
وأضافت أن “الغرض من القرارات الإدارية التي تصدرها حكومات العالم يجب أن تكون لصالح المواطن وأن تتفق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطن وأن تتفق مع الحس السياسي والأمني والاجتماعي للمواطن”.
وتابعت: “كما يجب لمصدر القرار أن يختار الوقت المناسب حتى يتسنى من متخذ القرار أن يحقق الغرض منه وهو الذي افتقدته هذه الوزارة بقيادة رئيس الوزراء الذي يقود مجموعة من الوزراء الهواة”.
