دعوى قضائية تطالب بإجراء رسوب وظيفي للعاملين بالدولة

دعوى قضائية تطالب بإجراء رسوب وظيفي للعاملين بالدولة

طالبت دعوى قضائية أقامها مصطفى حمادة المحامى ووكيل اتحاد عمال مصر الديمقراطي بإجراء رسوب وظيفي للعاملين بالدولة وطعنت الدعوى على القرار السلبي بعدم إجراء حركة ترقيات أو ما يعرف بالرسوب الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة للعام المالي الجديد 2014 ـ 2015 أسوة بالأعوام السابقة.

واختصمت الدعوى المودعة برقم 69969 لسنة 68 قضائية كلا من رئيس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصفتيهما القانونية.

واعتبرت الدعوى أن عدم إجراء حركة ترقيات إخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة للعاملين بالدولة وإهدار ما أقره الدستور بحق المواطن بحياة كريمة طبقا لنصوص المواد 12 و13 و14 من الدستور الحالي وعملا بنص المادة 53 من ذات الدستور التي نصت على أن المواطنين لدى القانون سواء في الحقوق والواجبات.

وشددت الدعوى على أن تحقيق العدالة يقتضي المساواة وليس باستفادة فئة دون أخرى وضياع مكسب من مكاسب ثورة يناير وهو الترقية للعاملين المستوفيين للمدة البينية للترقية بعد عقود من الركود داخل الدرجات وفقد الأمل في الترقي.