دعوى قضائية تطالب بإلغاء حكم منع أعضاء الحزب الوطنى من الترشح

دعوى قضائية تطالب بإلغاء حكم منع أعضاء الحزب الوطنى من الترشح

أقام نبيل لوقا بباوي المحامي، وعضو الحزب الوطني المنحل، دعوي قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعدم السماح لقيادات الحزب الوطني بمباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس الشعب القادم.

اختصمت الدعوي المسجلة برقم 56384 لسنة 68 قضائية، كلًا من: رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وتهاني عبد المنعم وثروت إبراهيم، مقيمي الدعوي أمام محكمة الأمور المستعجلة، بصفتهم.

أكدت الدعوي في مطالبها، إلغاء الحكم الصادر في الدعوي رقم 844 لسنة 2014 بتاريخ 6 مايو الجاري، من دائرة الأمور المستعجلة، والقاضي بعدم السماح لقيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء المجالس المحلية وأعضاء مجلسي الشعب والشوري، بمباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس الشعب القادم.

أكدت الدعوي على أن الحكم صدر من محكمة غير مختصة، فضلًا عن عدم دستوريته، بعد القضاء بعدم دستورية قانون العزل السياسي، وأنه لا يجوز استبعاد نحو 3 ملايين عضو بالحزب الوطنى، لم يتم اتهامهم بفساد إلا قليل منهم.