دعوى قضائية للطعن على قرار “العليا للرئاسة” بتصويت الوافدين

دعوى قضائية للطعن على قرار “العليا للرئاسة” بتصويت الوافدين

أقام محمد فاضل عاشور، المحامي، طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 8 لسنة 2014 الخاص بقواعد وإجراءات تصويت الوافدين في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته.

ذكر الطعن رقم 56912 لسنة 68 قضائية، والمختصم رئيس اللجنه العليا للانتخابات، أن القواعد التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات لتصويت الوافدين في غير محافظتهم يفتقد المشروعية التي يقتضيها القانون في كونه يخالف مبدأ المساواة بين جميع الناخبين ويترتب على تطبيقه الإخلال بمعيار تكافؤ الفرص بينهم وفى حرمان الناخبين الوافدين والذي يقارب عددهم الـ6 ملايين ناخب من الإدلاء بأصواتهم بسبب عدم تمكنهم من التوجه أو السفر إلى المحافظة الواقع بها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى.

وأكد الطعن أن من قاموا بتسجيل طلبات تغيير مقر الانتخاب لم يتجاوز عددهم 70 ألف ناخب فقط وفقًا للجنة العليا للانتخابات من أصل 6 ملايين مغترب داخل الدولة في حين أنهم قد تمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في التعديلات على الدستور في استفتاء 2014 من خلال لجان الوافدين والتي تم تحديدها في نطاق كل محافظة.