في الوقت الذي تناثرت فيه شائعات أن المستشار هشام بركات، النائب العام، أصدر امرا بوضع نجله محمد بركات في حركة الترقيات الجديدة، بنقله من عمله كرئيس نيابة بالإسماعيلية، إلى شغل منصب رئيس نيابة من الدرجة”أ” بنيابة أمن الدولة العليا ، وكذلك تم نقل نجل المستشار علي عمران، مدير التفتيش القضائي إلى نيابة أمن الدولة أيضا، كما تم ندب المستشار أحمد خفاجة، زوج ابنة النائب العام من العمل بالقضاء إلى العمل بالنيابة العامة، في حين ندب نجل مدير إدارة النيابات إلى مكتب النائب العام، وكان يعمل بنيابة مرور النزهة .
فقد صدر بيان تقليدي من النيابة العامة لم يحمل ردا صريحا وشافيا على هذه الشائعات حيث جاء بالبيان أن كل إجراءات نقل وندب أعضاء النيابة العامة، تخضع للفحص الدقيق قبل اعتمادها وتتم وفقًا لما نص عليه القانون والمبادئ التي أرستها الأعراف القضائية الراسخة، ويوافق عليها مجلس القضاء الأعلى الذي يحرص دوما على تطبيق تلك القواعد على الجميع دون تمييز.
وبدلا من الرد تفصيلا على مدى أحقية من تناولتهم الشائعات في الترقية والنقل والندب فقد القى البيان باللوم على وسائل الاعلام حيث طالبها أن تتحرى الدقة والصواب فيما تنشره من “أخبار مغلوطة ناسبا بث هذه الشائعات الى شبكات إخبارية ذات انتماءات لا تخفى على أحد ، الهدف منها التطاول على سلطة التحقيق، في محاولة يائسة غرضها التأثير في عزمها على المضي قدما في ما تجريه من تحقيقات موسعة بشأن أحداث العنف التي مرت بها البلاد.. لاسيما وقد تلاحظ أن العديد من مؤسسات الدولة قد تطاولت عليها تلك الفئة بذات الأسلوب الذي لا يخلو من الغرض والهوى، في هذا الوقت الدقيق الذي تمر به البلاد”.. وذلك بحسب ما جاء بالبيان في اشارة منه الى الوسائل الاعلامية التابعة والمؤيدة لجماعة الاخوان المسلمين .