كشف عاشور في افتتاح مقر محامين الزيتون عن مفاجأة أنه حتى نهاية يناير من هذا العام لم يتعدى من اشترك فى العضوية لعام 2017 عن ثلاثين ألف محام ، منوهاً الى طلب عدم الانجرار وراء حملات التشكيك التى تجرى عن تشويه الخطوة الهامة التى اتخذتها النقابة بادعاء وجود تزوير أو تسرب لغير مستوفين قائلاً أنه لم يعرض عليه حالة واحدة فيها ذلك الامر حتى الان ، وأن اعداد المشتركين المتواضع سيكون مفاجأة ، منوها ان مايجري الان من تنقية الجداول والشروط الجديدة الخاصة بالإشتراك في القيد والعلاج، هو بحثا عن الحفاظ عن العضوية الحقيقية للمحاماة دون المشاركة من غريب او مغترب أو من يحمل فقط كارنية المحاماة ولا يضيف لها الا الاضافة السلبية، ومناشدا كبار وشيوخ المحاماة بعدم التعالي من التقدم لتجديد الاشتراك لان ذلك في حد ذاته يدفع غيرة من التزاحم معه للاشتراك، وان علي المحامي عاتق الجهد للدفاع عن ماله وعن حقه حتي لا يشاركه فيه من لا يستحقه ، وذلك بمبادرته والذهاب بنفسه لتقديم الاوراق المطلوبة للاشتراك الجديد وعدم التعالي في ذلك الامر.
ونوه ان كل عمل ايجابي لابد ان يتواجد حالة تشكيك من أطراف أخري ، متوعدا لمن يقدم أوراق مزورة او اي شخص يتلاعب في اي شرط من شروط الاشتراك، موجهاً الشكر لكل المحامين المشتغلين وانه يعلم علم اليقين بأنهم مع ضوابط النقابة فى اشتراط تقديم الاشتغال ، وان مثل هذه الضوابط هى ما يدفع النقابة العامة الي الامام وينتج عن ذلك العديد من الامور التي تعين المحامين ومنها زيادة المعاشات التي اصبحت اعلي المعاشات في مصر، حيث زادت في هذا العام بنسبة 10% وبنسبة 5% لكل عام ، ليصبح المعاش 1600 جنيه بالاضافة الى 10% ليصبح المعاش 1750 جنيها مضيفاً الي ان ولاول مرة في تاريخ نقابة المحامين يطبق نظام الدفعة الواحدة، وذلك من الوفرات التي تم توفيرها من ترشيد العلاج وغيره من المحامين وايضا من الزيادات السابقة التي وفرتها النقابة عام 2013، بالاضافة الي انه ماتم من رفع سقف العلاج في امراض القلب الي حوالي 30 ألف جنية، بنسبة مساهمة تصل الي 90%.
قانون الضريبة على القيمة المضافة رفضنا استكمال الحوار دون تفهم لموقف المحامين
وفى اعلان عت تحركات سيادته فى قانون الضريبة على القيمة المضافة أكد ان النقابة العامة تواجه فى نفس الوقت العديد من المعارك والمواجهات الصعبة ومنها قانون القيمة المضافة وان النقابة العامة تسعي جاهدة لمواجهة هذا الامر، وأعلن عن أخر مواجهة حدثت منذ مع مسئول اللائحة منذ يوم سابق فى لقاء حول بنود اللائحة وأنه رفض استمرار المناقشة وأغلق الملف دون تحريك معه ، وانه حتي الان لم يتخذ اي اجراء ضد المحامين والسبب في ذلك هو أننا نسعى الى تعطيل تنفيذ مايمس المحامين فى حدود المتاح والممكن واثبات استحالة تنفيذ ذلك هذا الامر بشكل موضوعيدون ضجيج ، أو اعلان ، وان كل هذه الجهود لن تجدي نفعا دون اصطفاف وتوحد المحامين وتكاتفهم، للوصول الي افضل الحلول التي تعين المحامين في عملهم، وتعمل علي توازنهم في مجتمع يبحث عن التوازن القانوني.
وقبل نهاية كلمته اكد النقيب علي ان مبني نقابة المحامين لم يتم هدمه كما يزعم بعض المشككين ، وان النقابة العامة تعمل بشكل فعال ومستمر علي الاهتمام ببناء الصرح الجديد لنقابة المحامين وانه لابد من الاهتمام بالتفاصيل والتعديلات الخاصة بالقاعة والجراج الخاص بالمبنى.
