افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الجلسة العامة، للمرة الثانية بعد مغادرة عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والوفد المرافق له.
وأحال “عبدالعال” عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة، منها مشروع قانون تفويض وزير المالية للتعامل مع مؤسستين الأولى سويسرية، والثانية إيطالية، للتعامل مع شركات الغزل والنسيج لعمليات التطوير، والتحديث إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مع إلغاء مشروع القانون السابق والمقدم من الحكومة بتاريخ 14 أكتوبر الماضي.
كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروعي قانونين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، للتعامل مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية، وبعض الشركات الأخرى للبحث والتنقيب عن الغاز في بعض المناطق بالبحر المتوسط، ودلتا النيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري إلى لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة الموازنة، وأحال مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي، وأكثر من 60 نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام القانون المعني بالرسوم القضائية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال مشروع قانون مقدم من النائب نفسه بشأن هيئة الملكية العقارية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الخطة والموازنة، ولجنة الإدارة المحلية، ومشروع قانون مقدم من النائبة سوزي ناشد بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996، بشأن إصدار قانون الطفل إلى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة.