علاء ابو الخير المحامى يكتب | المجلس الاعلى لمحامين مصر حل ينتشل النقابة من الضياع
المجلس الاعلى لمحامين مصر
بقلم
أ / علاء ابو الخير المحامى
نظرا لتردى الاوضاع فى السنوات الاخيره نتيجة ضعف اداء نقابة محامين مصر لدورها المنوط بها وانخفاض مستوى الخدمات لاعضائها ونظرا لالام المحامين التى اذدادت يوما تلو الاخر لذا بات لزاما علينا ان نتحد جميعا من اجل ان تعود رسالة المحاماه الى مكانتها الحقيقيه التى تليق بها وذلك بوضع تشريع جديد يضمن حقوق المحامين ويحسن اوضاعهم الاجتماعيه والاقتصاديه ويؤكد حصانتهم القضائيه وذلك بوضع تشريع قانون جديدللمحاماه بانشاء ( المجلس الاعلى لمحامين مصر ) يتم اختيار اعضاء هذا المجلس من شيوخ المحامين وكبار فقهاء القانون وينصب رئيس المجلس بالانتخاب و المجلس الاعلى لمحامين مصر سوف يتحمل بعض اعباء النقيب ومجلس النقابه بل وسيضاف اليه اعباء اخرى لانه سوف يكون نظيرا للمجلس الاعلى للقضاء فى كل مهامه تجاه المحامين وسوف يكون النقيب متفرغا اكثر للمحامين و يسعى الى تحقيق امال المحامين ومراعاة مصالحهم والمحافظه عليهم وكذا مجلس النقابه بالاشتراك مع المجلس الاعلى لمحامين مصر … وهذا المجلس يكون على قدم المساواه للمجلس الاعلى للقضاء فكما يرعى الاخير قضاته وينظم شئونهم واعمالهم وترقياتهم وتأديبهم وغير ذلك يتولى المجلس الاعلى لمحامين نفس المهام ويكون ذلك المجلس الاعلى لمحامين مصر هو المظله التى يحتمى تحتها كل محامين مصر المشتغلين فعلا بمهنة المحاماه لا من يحملون الكارنيه ولا يمارسوا المحاماه لذا يجب تنقية الجداول تنقيه فعليه ولن يتم ذلك الا من خلال تشكيل لجان بالمحاكم مصر نفس الجزئية تتولى تنقية الجداول حتى لاينتمى الى المجلس الاعلى لمحامى مصر الا المشتغلين فعلا بالمحاماه , كذلك يجب اعادة تنظيم العمل بالمحاماه بانشاء ادارة لتحصيل الاتعاب من المتقاضين فى كل محكمه وذلك بعد تقديرها من قبل لجنه مختصه من كبار المحامين وتوزيعها على الساده المحامين كل حسب عمله ودرجته بعد استقطاع مقابل المعاش والخدمات مع اعطاء تلك الاداره الحق فى توقيع الحجز بقوة القانون على من يمتنع عن سداد الاتعاب , وبذلك نضمن دخل شهرى لكل محامى يكفيه قوت يومه, وكذلك نضمن سداد الاتعاب من الموكلين وكذلك نضمن خدمات فعليه للمحامى اثناء حياته ومكافأه ماليه كأعضاء الهيئات القضائيه فى حال بلوغه سن المعاش ومعاشا كريما له ولزوجته واولاده ، ولن يتم ذلك الا من خلال ربط معاش المحامى بالهيئه العامه للمعاشات والتأمينات فمعاش موظف بسيط اكبر بكثير من معاش كثير من المحامين ، ( ويمكن ان تختص تلك الاداره بتحصيل اتعاب المحامى للقضايا المدنيه دون الجنائيه ) فلا يعنى هذا غلق مكاتب المحامين ولكن لكل مكتبه الخاص يباشر فيه المحامى عمله كالطبيب فى عيادته , ويسير المجلس الاعلى لمحامين مصر على نفس خطى المجلس الاعلى للقضاء ويتعاون معه ليضمن استقلال المحامين والقضاه وتمتعهم جميعا بالحصانه القضائيه وكذلك تعيين المحامين الاكفاء بالقضاء , ومصادر تمويل المجلس الاعلى للمحاماه لاحصر لها والجميع يعلم ذلك ،فدخل نقابة محامين مصربمئات الملايين واتعاب المحاماه التى تحصلها وزارة العدل ولم تصل الى النقابه العامه حتى الان وصلت المليار جنيه ويزيد ولايستفيد المحامون شيئا لا فى حياتهم او بعد مماتهم ، وبتطبيق تلك الفكره سوف يتحصل المحامون على حقهم فى ميزانية الدوله بصفتهم شريحه من الشعب عددهم يزيد على مائة الف محامى مشتغل بمهنة المحاماه تقريبا , وبذلك سنسموا برسالة المحاماه على النحو الذى يليق بها ,فالمحاماه ليست حرفه او مهنه ولكنها رساله والمحامون المحبون لمهنتهم يأملون ان يظلهم قانون ينصفهم ويحميهم ويشعرهم بشئ من الامان والاستقرار لا ان يظل الوضع على حاله لادخل يكفى احتياجاتهم ولا كرامة مصونه فهل تقبل نظل مكتوفى الايدى صامتين راضين بتردى احوالنا ودخولنا وهذه الفكره هى اعادة هيكله و تنظيم المهنه بغرض تحسين اوضاعنا واستغلال فعلى لاموال نقابتنا التى تضيع كل عام ولا نستفيد شيئا , ارجو من سيادتكم ان تنظروا الى عامة محامين مصر وليست القله القليله التى سوف تمانع تلك الفكره لانها تخالف مصالحهم ورغباتهم فبالله عليكم الا يحتاج الامر اعادة ترتيب لاوضاعنا وتنظيمها تنظيما يكفل لكل محام منا استقرارا اجتماعيا واقتصاديا ! يا سياده النقيب لابد للمحاماه ان تتطور لتواكب العصر الذى نحياه ولكن اذا تركناها على حالها سوف تسوء الاوضاع الى الاسوء.
