لابد أن نطرح سؤالاً مباشراً لا يحتمل فى إجابته أى لبس أو تضخيم أو تهوين.
هذا السؤال يقول: ما حقيقة قدرة مجتمع رجال الأعمال على المساهمة الحقيقية فى الخروج من الأزمة المالية الخانقة؟
لابد من التأكيد أن مجتمع المال والأعمال كان من أكبر ضحايا مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير 2011، وتتحدث التقارير أن حجم خسائر هذا المجتمع المباشرة وغير المباشرة قد تجاوز ما بين 120 و130 مليار جنيه فى السنوات الأربع الماضية.
تأثر قطاع السياحة، وهو قطاع رئيسى يمثل أكثر من ثلث قوة القطاع الخاص، وتم إغلاق أكثر من 5 آلاف مصنع، وتعطل نشاط أكثر من 33 ألف مقاول كبير ومتوسط وصغير.
وانخفض الاستهلاك العام للمواطنين فى كافة القطاعات بسبب الأزمة الاقتصادية وضعف حالة السيولة.
وانكمشت البورصة وفقدت أكثر من ثلثى قيمتها السوقية وانخفض الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة تفوق الـ80٪.
وظهرت فى السوق المصرية أزمة عاصفة وهى أزمة التحصيلات وتأخر الناس فى سداد المستحقات، بما فيها تأخر الحكومة وهى أكبر عميل لقطاعات كبيرة من قطاعات سوق العمل والتجارة.
ونتيجة ذلك كله انخفض دخول العرب والأجانب فى المشاركة فى مشروعات وشركات مع أمثالهم من رجال الأعمال المصريين، فى الوقت الذى أصبحت فيه البنوك أكثر تشدداً فى إعطاء قروض وتسهيلات وأكثر قسوة فى تحصيل المديونيات.
مجتمع رجال الأعمال هذا مطلوب منه أن يسهم فى مشروع إنقاذ الاقتصاد الوطنى بما يساوى مائة مليار جنيه، وعليه أن يدفع ضرائب رأسمالية على أرباح البورصة، ومطلوب منه أيضاً أن يدفع ضريبة إضافية على الدخل.
السؤال: هل يقدر على الوفاء بتلك المطالب؟!
لا أحد يريد التملص من مسئوليته الاجتماعية تجاه الوطن، لأننا جميعاً نعيش فى قارب واحد، ولكن يتعين ونحن نفكر فى مسألة دعم الاقتصاد الوطنى أن نفكر ليس فى مبدأ المشاركة فى تحمل الأعباء، ولكن فى «طريقة وأساليب» تلك المشاركة بما يحقق الفائدة من ناحية، وبما يتفق مع حقيقة أوضاع السوق.
أرجو ألا نتعامل كالعادة مع رجال الأعمال على أنهم مصاصو دماء، وأنهم «أكلوها والعة» لأن معاناة العمل فى مصر فى ظل واحدة من أسوأ البيروقراطيات الطاردة لرأس المال هى أمر مخيف ومؤلم.
إننى أسأل: لماذا لا تسألون رجال الأعمال أنفسهم كيف يمكن أن يساعدوا الاقتصاد بشكل عملى بدلاً من صدور الأوامر القائمة على مبدأ الجباية؟!
