فجر أمس الأول قامت قوات الأمن فى مدينة هونج كونج باقتحام مخيمات الطلاب المتظاهرين فى أحد أكبر ميادين المدينة، والذين قرروا الاعتصام لعدة أيام وتعطيل حركة المرور فى وسط المدينة التجارية.
وكان الطلاب قد أعلنوا الاعتصام احتجاجاً على السياسات المتوقعة من الصين التى انتقلت إليها إدارياً وسياسياً مسئولية إدارة هونج كونج عقب سنوات إدارة بريطانيا لها.
إذن، نحن أمام تظاهر واحتجاج طلابى للمطالبة بحريات ومطالب اجتماعية ضد سلطة حكم.
إنها، كالعادة، قصة صراع تقليدى، ومواجهة تحدث كل يوم وفى كل بلد من جماعات احتجاج ضد قوى حكم.
المثير فى الموضوع هو الأسلوب الذى تعاملت به «بكين» مع الموضوع.
كان من الواضح من اللحظة الأولى أن هناك استحالة مؤكدة أن تستجيب الصين لمطالب الطلاب، لأنه لا يمكن أن تعطى فى هونج كونج حريات وحقوقاً لا يُسمح بها فى بكين وشنغهاى وكافة المدن والأقاليم الصينية.
وفى الوقت ذاته كان أيضاً من المستحيل أن يتم ترك حركة احتجاج الطلاب فى هونج كونج للاستمرار فى ثورتها.
لجأت السلطات فى الصين إلى التدخل الأمنى «الناعم» و«الذكى» فقامت بمحاصرة الطلاب وقت الفجر وهم نيام ولا يتجاوز عددهم المائة بقوة يبلغ عددها خمسمائة، أى أن نسبة الشرطة للطلاب كانت خمسة جنود لكل طالب.
استسلم الطلاب فى هدوء، وقامت جرارات الشرطة بإزالة الخيام والعوائق الأسمنتية فى غضون 3 ساعات.
هنا يبرز السؤال: هل سوف يؤدى هذا الإجراء إلى حل المشكلة؟
الإجابة الفورية أنه قد تم حل مشكلة المرور والتجمهر والتظاهر، ولكن لم يتم التعامل مع المطالب ومع جذور المشكلة.
الدرس المستفاد من نموذج هونج كونج هو أن هناك فارقاً بين النجاح فى الحل الأمنى، حتى لو تم بدون أى خسائر، وبين الفشل فى الحل السياسى عن طريق التصدى لجذور وأسباب الاحتجاج.
