انتهت أزمة الخلافات داخل دول مجلس التعاون الخليجى وبدأت بعدها فترة امتحان لمصداقية التعهدات التى أخذتها دولة قطر على نفسها.
فى الاجتماع الأخير بالرياض الذى توسط فيه أمير الكويت الشيخ صباح، والذى استضافه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تم لقاء المصارحة بين السعودية والإمارات والبحرين من ناحية، وقطر من ناحية أخرى.
وأكدت الرياض وأبوظبى والمنامة للأمير تميم أمير دولة قطر، أنه لا يمكن أن تكون هناك علاقات طبيعية بين الدول الثلاث وقطر، ولا يمكن إعادة سفراء هذه الدول إلى الدوحة، إلا إذا تعهدت قطر وصدقت فى وعودها فى عدم انتهاج أى سياسات إقليمية مضادة لمصالح دول مجلس التعاون الخليجى وعدم التدخل فى شئون ومصالح هذه الدول.
وتم الاتفاق على إعادة السفراء إلى قطر، والموافقة على حضور قادة دول مجلس التعاون قمة الدوحة بعد شهر من تاريخه.
هذا الشهر الذى بدأ منذ أمس الأول هو «اختبار مصداقية» لمدى التزام قطر بالتعهدات التى كانت قد وقعت عليها فى قمة سابقة سُميت بقمة الرياض منذ 6 أشهر وكانت فيها خطوات تنفيذية وإجراءات محددة، كان يتعين على الدوحة اتخاذها، لكن ذلك لم يحدث.
خلال هذا الشهر سوف يراقب الجميع السلوك القطرى تجاه سوريا والعراق وليبيا واليمن، وسوف يصلون إلى القناعة النهائية بمدى التزام قطر بتعهداتها تجاه أشقائها.
نأتى إلى موقف قطر من جماعة الإخوان المسلمين فى مصر، وموقفها من نظام حكم ثورة 30 يونيو وإصرارها على التعامل مع ما حدث فى مصر على أنه انقلاب والقيام بدعم جماعة الإخوان وقوى الإرهاب المسلح ضد مصر بالمال والدعاية والسلاح واللجوء السياسى.
وغضب أبوظبى والرياض والمنامة من هذا الدعم القطرى لجماعة الإخوان لا يرجع، فحسب، لعلاقتهم بالحكم الحالى فى مصر، ولكن أيضاً بسبب التهديدات الداخلية التى تعانيها هذه الدول من مؤامرات تنظيمات الإخوان المتعددة.
لقد وصلت الدوحة إلى مرحلة امتحان صعبة، إما أن تثبت فيها أن حكم الأمير الجديد هو حكم مخالف لحكم والده الأمير السابق أو أنه صورة أخرى معدلة من النظام السابق.
