هناك تحركات فى السوق المصرية، لكنها تحركات لجنى أرباح أو لخروج سريع من تقلبات السوق.
نحن بحاجة، عقب اختيار الرئيس الجديد والبرلمان المقبل وحدوث حالة من الهدوء والاستقرار، أن نستعيد حالة الثقة فى الأسواق المصرية ونعيد حركة ضخ الأموال فى جسد هذا الاقتصاد، الذى يعانى من الضعف الشديد منذ يناير 2011.
تتحدث تقارير دولية عن حجم خسائر الاقتصاد المصرى المباشرة وغير المباشرة بلغت قرابة الـ 70 مليار دولار، أى قرابة 600 مليار جنيه مصرى، وهو ما يوازى موازنة مصر لمدة عامين.
هذه الخسائر، إذا ما أضيفت إلى مطالب الشعب الصبور فى خدمات صحية وتعليمية وتحسين الدعم للطعام والطاقة، وتطوير المياه والكهرباء والصرف الصحى، تجعل مسئولية أى حكومة هائلة وفوق احتمال أى قدرة بشرية.
كف يمكن لاقتصاد مأزوم أن يتصدى لأزمة ذات كلفة باهظة؟!
هذا هو السؤال الذى يتعين على أى حكومة رشيدة وعاقلة أن تتصدى بكل قوة للبحث عن إجابة علمية وعملية له من خلال برنامج محدد وزمنى بشكل شفاف.
وفى يقينى أن العامل النفسى سوف يلعب دوراً رئيسياً فى تحقيق واستقرار الاقتصاد المصرى.
فى داخل مصر هناك سيولة هائلة لكنها مخزونة وخائفة «تحت البلاطة» فى البيوت لا تظهر إلا فى السوبر ماركت لشراء الطعام أو عند شراء العقار الذى أصبح الآن أفضل مخزن قيمة وأفضل وعاء ادخارى.
هذا المال الذى فى الداخل، وأكثر من 3 تريليونات دولار فى المنطقة العربية تبحث عن استثمار، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار العالمية كلها تحلق فوق مصر والمنطقة تحاول اصطياد فرص استثمارية، شريطة أن تتوافر 3 أمور:
1- استقرار سياسى.
2- هدوء أمنى.
3- مناخ استثمارى تدعمه قوانين مستقرة.
هذه الأموال جاهزة للضخ إذا ما توافرت هذه الشروط، وإذا ما استطعنا أن نتعامل بمنطق أننا لسنا وحدنا فى هذا العالم، وأننا بحاجة إلى «جذب الزبون» وليس «تطفيشه»!.
