تعانى أغلب وسائل الإعلام فى بلدنا من غياب التوازن والدقة والحياد بمعناه الإيجابى، فهى لا تتحيز للمصلحة الوطنية العليا ولا لأشواق الناس إلى العدل والحرية والكرامة، وتصد أى موجات تستهدف مجتمعاتنا ثقافياً، بالدفاع عن منظومة القيم الراسخة فى نفوسنا وعقولنا، بل تتحيز لوجهة نظر السلطة والمتحالفين معها والمتحلقين حولها أو المنتفعين منها. وغياب هذه الشروط المؤدية إلى قيم إيجابية تحكم عمل الإعلام فى بلادنا يعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية:
1- فرض قيود على حرية الوصول إلى المعلومات وحرية تداولها وفرض قيود على حرية التملك وإصدار المطبوعات وعلى حرية التملك والبث الإذاعى والتليفزيونى وفرض الرقابة على المطبوعات الداخلية والمقبلة من الخارج، وفرض قيود على حرية الطباعة والتوزيع والإعلان، وأخرى على حرية التنظيم المهنى والنقابى والتحكم فى ظروف عمل الصحفيين والإعلاميين من خلال قوانين تكرس مفهوم سيطرة الدولة وحرمان الأفراد من حق الاختيار. ويصل تدخل الدولة فى بعض الدول العربية إلى حد الاحتكار والسيطرة الكاملة لكنه يقل عن ذلك كثيراً فى بعض الأحوال حيث تراقب الدولة أداء المؤسسات الإعلامية عن بعد.
2- مشكلة الحصول على المعلومات، فمن المنشأ توجد قواعد لتنظيم حرية تداول المعلومات وتحديد نطاق السرية التى قد تفرض على بعض المعلومات. ويكون حظر المعلومات فى حدود معينة، تضيق ولا تتسع، نظراً لطبيعتها ويكون الحظر لفترة زمنية محددة وليس بصورة مطلقة.
فالشفافية فى نظم المعلومات هى الوسيلة الأهم فى مكافحة حالات نشر أو إذاعة معلومات ناقصة أو مخالفة للحقيقة. وتضمن قوانين الدول الديمقراطية حماية الحقيقة ليس من خلال إنزال العقاب البدنى بالأفراد وإنما من خلال فتح قنوات الحصول على المعلومات وإتاحة قنوات إضافية تضمن حقوق الرد والتصحيح وطلب الاعتذار، وتصل إلى طلب التعويض فى حال وجود ضرر مادى أو معنوى ترتب على الخطأ.
3- التذرع فى بعض البلاد وبعض الحالات باعتبارات الحفاظ على الأمن القومى: فرغم القوة التى تتمتع بها وسائل الإعلام للعمل على تنمية الوعى الأمنى، فإنها تبقى رهينة للمصادر التى تزودها بالمعلومات والتوضيحات والبيانات، والتى هى فى الغالب الأجهزة الأمنية التى تمتلك البيانات والمعلومات.
وفى ظل العولمة الإعلامية وانتشار القنوات الفضائية الإذاعية والتليفزيونية وشبكات الإنترنت العربية، وغير العربية لم يعد بمقدور أى دولة التحكم فى سياسة إعلامها الأمنى، كما كان سابقاً، إلا من خلال وسائلها الإعلامية المملوكة لها فقط والتى سوف يترتب عليها عدم مشاهدتها إلا فى المناسبات الوطنية المهمة، لذا فالقيود الإعلامية أوشكت على التلاشى فى ظل العولمة الكونية، وحل بدلاً عنها الانفتاح الإعلامى، وأصبح الحل الوحيد للحد من هذه المشكلة هو إيجاد قنوات فضائية حديثة ومتطورة بأجهزتها ومعداتها وآلياتها وكوادرها البشرية المؤهلة والمدربة لكى تحاول منافسة القنوات الفضائية الأخرى، من خلال جذب أكبر عدد ممكن من المشاهدين، وبالتالى ضمان استمرار العمل الإعلامى قبل أن تصبح هذه القنوات مجرد تكملة عدد للقنوات الفضائية الأخرى.
