مجموعة سعودي القانونية

عمار على حسن يكتب | المفكر العربى ونقد الذات (1 – 2)

عمار-على-حسن

عدة من الانحياز النفسى والعقلى.

وهذا التصور النمطى لميول وتوجهات وتصورات المفكرين والمبدعين العرب يتجاهل عدة أمور أساسية هى:

1- حق الإنسان فى التفكير الحر، الذى يتجاوز الأيديولوجيات الجامدة، إلى آفاق رحبة من العمل الذهنى الخلاق، الباحث دوماً عن أطر فكرية وسياسية متجدّدة قادرة على النهوض بواقع يتغير، لا سيما إذا كان هذا التغيّر متلاحقاً بسرعة شديدة. ويمتد هذا الحق إلى رفض جميع الأفكار الرائجة فى مجتمع ما فى لحظة معينة، من منطلق اقتناعٍ بأن أياً منها غير جدير بالانحياز إليه أو تبنيه.

2- حق من يفكر فى ممارسة درجات من النقد الذاتى، الذى تصل ذروته إلى حد «القطيعة المعرفية» مع ما كان الفرد يعتنقه من أفكار فى الماضى، دون أن تكون هذه النقلة النوعية خاضعة لاعتبارات ذات طابع انتهازى، من قبيل تبديل الأفكار والمواقف إرضاءً للسلطة أو بحثاً عن منافع مادية أو مناصب بيروقراطية أو مواقع فى السلم الاجتماعى، أو خوفاً من تيار سياسى معارض بعينه أو إرضاءً له لتحصيل مكاسب معينة. وهذه النقلة أو تلك القطيعة تتطلب اعترافاً من الآخرين بها، بحيث لا تظل الأفكار القديمة التى كان الفرد يعتنقها تطارده أينما حل، وكأنها ثوب ارتداه ولن يكون بمقدوره أن يخلعه مهما اتسخ أو بلى، وبات ملفوظاً ممن يرتديه.

3- ضرورة التفاعل مع المحيط الأكبر، الذى يتعدّى الحدود الجغرافية للوطن، سواء كان دولة أو أمة بأكملها، بحيث يُستفاد على الوجه الأكمل من تجارب الآخرين مع الأفكار، خصوصاً إذا كان جزء كبير من الأفكار المتداولة والأيديولوجيات المنحاز إليها داخل حدود الوطن وافداً من الخارج، مثلما هو الحال بالنسبة للعالم العربى. فالاشتراكية والليبرالية بأطيافهما ليستا صناعة عربية، وإن كانت التجربة العربية قد اجتهدت فى إطارهما من خلال المزاوجة أو التوفيق بين «الأصالة» و«المعاصرة» أو «التراث» و«التجديد». وحتى التصور السياسى الإسلامى، الذى فارق الدين إلى الأيديولوجيا، يعود فى جزء رئيسى منه إلى أفكار وردت من خارج العالم العربى، وتحديداً من شرق آسيا، حيث أبوالأعلى المودودى وأبوالحسن الندوى وغيرهما، اللذان كان لهما أثر كبير على الفكر الدينى المتطرف فى بلادنا.

(ونكمل غداً بمشيئة الله تعالى)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر:الوطن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *