حادث الضبعة الإرهابى لم يسقط فيه فقط ضابط شرطة و4 مجندين، إنما أيضا 4 مواطنين أبرياء تصادف وجودهم أثناء الحادث، وأكدت كل المصادر الصحفية وشهود العيان أنهم لم تكن لهم علاقة بالحادث الإرهابى.
قرار النائب العام بحظر النشر فى القضية يمكن فهمه فى إطار وجود نية للتحقيق الشفاف فى هذا الحادث، ومعرفة أسباب الخلل الجسيم والمتكرر فى الأداء الشرطى بعيدا عن ضغوط الرأى العام، وبسببه سقطت أعداد كبيرة من رجال الأمن فى الكمائن الثابتة، وأيضا أبرياء يتم اعتقالهم أو قتلهم بالخطأ.
حادث الضبعة الإرهابى سقط على إثره الرائد الشهيد طارق محمد سامح مباشر و4 مجندين، وهو أمر تكرر من قبل مع كمائن عدة ثابتة للجيش والشرطة.
والسؤال الذى يجب أن يُطرح: هل نحن بحاجة إلى تعريف جديد لمعنى التأمين الثابت؟ الإجابة نعم، وهو لا يعنى اختفاء هذه الكمائن، إنما تقليلها وإيجاد حلول حاسمة فى اتجاه وضع صيغ للتدخل الأمنى السريع فى مواجهة أى حادثة إرهابية. فطالما أن مصر ليست العراق التى أصبح فيها الإرهاب تعبيرا عن حالة انقسام مجتمعى واقتتال أهلى، وبالتالى وضعت على كل حواجزها الأمنية أجهزة للكشف عن المتفجرات رغم كلفتها العالية، وهو أمر لا نعرفه فى مصر، صحيح أننا نعانى من انقسام مجتمعى جزئى، ولكن ليس اقتتالا أهليا، وأن الجماعات الإرهابية لا تجد لها حاضنة شعبية تذكر، وبالتالى الأولوية لن تكون فى زيادة عدد الكمائن الثابتة، إنما فى وجود شبكات للمراقبة قادرة على الإبلاغ الفورى عن أى تحرك إرهابى أو عناصر مشتبه فيها، بصورة تجعل حضور قوات الأمن بشكل فورى.
لم نر مواجهة واحدة مع الإرهابيين حضرت فيها التعزيزات الأمنية فى وقت مناسب، وفى كل مرة تستمر الاشتباكات لعشرات الدقائق، وأحيانا لساعة، ولا نرى أى قدرة على التحرك السريع من قبل أجهزة الأمن فى مواجهة الإرهابيين، أو حتى مطاردتهم فى الوقت المناسب وإلقاء القبض عليهم، إنما هناك فى كل مرة سيناريو متكرر: اعتداء إرهابى وهروب الإرهابيين.
بالتأكيد هناك خلل فى المنظومة الأمنية رغم صعوبة التحديات، ورغم الضغط الكبير الواقع على رجال الشرطة إلا أن ارتفاع عدد الضحايا وسقوط مزيد من الشهداء من أفضل شباب مصر (الشهيد الرائد طارق سامح واحد منهم) أمر يحتاج إلى تحقيق فى هذا الحادث، وإلى مراجعة الأساليب الأمنية المتبعة على الكمائن الثابتة وغيرها، ويفتح الباب أمام تغيير حقيقى وإصلاح مهنى عميق فى مستويات التدريب وفى وسائل جمع المعلومات وفى طريقة التعامل مع المواجهات الإرهابية الفجائية.
أن تستهدف الجماعات الإرهابية بخسة وخلسة ضباط جيش أو شرطة أثناء تنقلهم بسيارة خاصة أو عامة أمر تكون فرص التعامل الأمنى السريعة معه ضعيفة، أما استهداف موقع ثابت بكامل معداته ووسائل اتصالاته ولا تكون هناك فرص للنيل من الإرهابيين ووصول تعزيزات فورية أو حصار فورى لموقع العملية أمر يعكس خللا كبيرا فى الأداء الأمنى.
حادث الضبعة لم يسقط فيه شهداء فقط من رجال الشرطة، إنما أيضا مدنيون أبرياء وهرب الجناة الإرهابيون، ونحن فى حاجة إلى تحقيق فورى وشفاف يعلن على الرأى العام حقيقة ما جرى، ويعترف بشجاعة بأوجه الخلل والقصور ويعالجها، لأن سلوك مؤسسات الدول غير القبيلة، فالأولى تعترف بأخطائها لأن هدفها هو التصحيح والتقدم ولا تتعامل مع خصومها بشكل ثأرى، إنما من خلال الدستور والقانون. وهذا ما نتمنى أن نراه قريبا فى مصر.
