هناك من يتصور أن مصر بحاجة فقط لتحويل مجرى قناة السويس لفتح الطريق أمام بناء مشروع مصر العملاق فى تنمية قناة السويس، والحقيقة أنها بحاجة أيضا لتحويل مواز لمجرى السياسة وليس فقط الاقتصاد.
فى مصر البعض فصل السياسة عن المجتمع وعن الاقتصاد، والبعض الآخر اختزلها فى الصوت الاحتجاجى والهتاف اليومى، والبعض الثالث حولها لمهنة بعد أن فشل فى أن يجد له أى مهنة أخرى.
والحقيقة أن حالة «التجريف الكبير» التى شهدتها مصر طوال عهد مبارك لعبت دورا رئيسيا فى إضعاف الأحزاب، وبعد ثورة يناير ضاعت الفرصة التاريخية فى تعديل المسار القديم، وفتح الباب أمام بناء مسار جديد، فعجز نظام مبارك الشائخ أن يقدم بديلا إصلاحيا من داخله وفشل سيناريو عمرو موسى رئيس، أو قائد عسكرى رئيس، أو مبارك رئيس حتى شهر سبتمبر 2011 والمضطر بفعل الضغط الشعبى لعدم تجديد ولايته، وفشل البديل المقابل أى بديل الثورة فى التوافق على مشروع سياسى بديل لنظام مبارك، ولم يتفقوا على قائد سياسى يحمل رؤاهم، واعتبر البعض أن تكون الثورة بلا زعيم عبقرية تستحق الإشادة، وفشل كل رموز «التحرير» فى إقناع الناس ببديل حقيقى للنظام الشائخ الذى اتفقوا على إسقاطه.
وظل مجرى السياسة فى مصر أسير معادلتين: النظام القديم والصوت الاحتجاجى، ولم يسع النظام الجديد إلى الآن للخروج من هذه المعادلة، فالنظام القديم مازال باقيا ولم يتغير إلا فى شخوصه والبديل السياسى لم يتبلور بعد.
موقف الحكم من هذه المعادلة هو «الحياد السلبي» وليس «الحياد الإيجابي»، فالقضية ليست فى قول أن السياسة والسياسيين فى مصر سيئون أو أنهم منقسمون، وغيرها من المفردات الرائجة المعادية للأحزاب والسياسة، ولا فى إنشاء حزب سياسى يؤيد الرئيس على طريقة أحزاب الرؤساء السابقين، إنما فى بناء منظومة قانونية وسياسية تعتبر التنمية السياسة (وهى علم فى الحقيقة) بنفس أهمية التنمية الاقتصادية، واعتبار أن الأحزاب السياسية التى تؤمن بالعمل السلمى والدولة الوطنية المدنية لها نفس الحقوق والواجبات ولديها نفس الفرص للمنافسة على السلطة.
الحياد الإيجابى يعنى تنقية المناخ السياسى وضبطه بقواعد قانونية صارمة ومواجهة الاستباحة الإعلامية التى جرت مع معظم السياسيين حتى بدت كلمة السياسة وكأنها كلمة قبيحة يجب عدم ذكرها، وليس الانحياز لـ”س” أو “ص”.
صحيح أن جزءا من المسؤولية يتحملها السياسيون أنفسهم بعدم تقديمهم نموذجا للمنافسة حول البرامج السياسية والاجتماعية البديلة ولن تتقدم مصر للأمام إلا إذا قدمت التيارات والقوى السياسية بدائل حقيقية تقنع الناس أن هناك جدوى من العملية السياسية، وأن حزب الدولة أو الرئيس القادم من الدولة ليس الخيار الوحيد المتاح أمام الشعب المصرى.
والحقيقة أن وجود هذا الدعم الشعبى لرئيس جاء من خارج الأحزاب السياسية دليل على أزمة الأحزاب، ولكنه لا يعنى عدم أهميتها بل ودورها المحورى فى بناء أى نظام سياسى مستقر، وقادر على الحياة.
السياسة ليست ترفا ولا مكانا للثرثرة والمؤامرات الصغيرة حتى لو كان كثير من السياسيين يتعاملون معها على أنها كذلك، فالصورة الذهنية عن هؤلاء السياسيين لدى كثير من رجال الدولة أنهم منقسمون وشطار فى الكلام وعاجزون عن الفعل والإنجاز.
ومواجهة تلك الرؤية ليست بالقول صباحا ومساء أن الدولة والرئيس يتجاهلون الأحزاب، إنما فى بناء نموذج حزبى قادر على الإنجاز والمساهمة فى دفع عجلة التنمية السياسية والاقتصادية للأمام، عندها لن يستطع أحد تجاهلها.
