افتتح وزير الخارجية الفنلندى ورشة العمل، التي عقدت في هلسنكى، الأسبوع الماضى، وقدم مداخله محايدة عن الأوضاع في العالم العربى والشرق الأوسط، اتسمت بالدبلوماسية الواضحة، ولم تخل من التأكيد على معانٍ إنسانية يمكن وصفها بأنها تصلح في كل زمان ومكان.
وعقب مداخلته بدأت الجلسة الأولى ودارت حول مصر، وبدأ الحديث فيها د. عبدالمنعم أبوالفتوح، وقدم قراءة معتدلة عن الأوضاع السياسية في مصر، وقال إن المشكلة الرئيسية التي تعرفها البلاد هي في وجود جماعات دينية لها أذرع سياسية وتؤسس أحزابا هي جزء من نشاطها (مقصود ضمنا الإخوان)، وأشار أيضا إلى مشكلة تدخل الجيش في العملية السياسية رغم تأكيده اعتزازه واعتزاز المصريين بجيش وطنهم، كما دعا إلى المصالحة مع الإخوان، وتحديدا الذين لم يدانوا في أي قضايا عنف، وأكد أن التنظيم من الناحية الفكرية والعقائدية تنظيم سلمى وليس إرهابيا، ولكنه حمل بشكل واضح قادة الجماعة مسؤولية ما جرى في مصر، ومعهم وإن بصورة أكبر رجال مبارك والنظام القديم.
أما مداخلتى فجاءت تالية له، وأكدت فيها أن القضية المركزية في العالم العربى هي الدولة الوطنية، وأن هناك ثلاثة مسارات للتعامل مع هذه الدولة: الأول هو مسار خطف الدولة لحساب فصيل محدد، كما حاول الإخوان أن يفعلوا أثناء فترة حكمهم، أو مسار هدمها لصالح مشاريع الفوضى الخلاقة، كما جرى في العراق، والمسار الثانى هو مشروع إبقاء الدولة على ما هي عليه تحت حجة أنه لا يمكن إصلاحها في ظل التهديدات التي تتعرض لها، سواء من إرهاب الداخل أو مؤامرات الخارج، أما الثالث فهو مشروع إصلاح الدولة الذي لايزال معطلا وغائبا عن المشهد السياسى المصرى منذ 33 عاما.
وقد تعددت مداخلات الحاضرين من مختلف البلاد، وكانت مداخلة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركى سيئة، واستعلائية فتحدث عن الانقلاب العسكرى في مصر ودخل في سجال عنيف مع أستاذة تركية تنتمى لحزب الشعب الجمهورى المعارض، التي وصفت الأوضاع في تركيا بأنها دولة بوليسية، وتعامل معها نائب الحزب الحاكم بصلف وغرور واضحين، حتى إنه لم يسمع ردى على مداخلته لأنه خرج بعد أن أنهى حديثه غير مهتم بتعليق الآخرين على ما يقول.
وقد اعتبرت أن أردوجان بعد بقائه 12 عاما في السلطة لم يعد نظاما ديمقراطيا، إنما ينتمى لما يعرف بنظم التعددية المقيدة، والتى تشهد انتخابات نزيهة، ولكن الحزب الحاكم فيها قادر، من خلال ارتباطه بالدولة، وامتلاكه ماكينة انتخابية قوية، أن يبقى في الحكم عشرات السنين هذا حدث في جنوب أفريقيا والمكسيك، ومرشح أن يستمر في روسيا وتركيا وإيران، وطالبت أن نتحدث في الاجتماع القادم عن هذا النموذج الذي أصبحت تركيا عضوا فيها (ولم تغادره مصر بعد)، وإن كانت فرص استمرار أردوجان كرئيس وزراء بتغيير الدستور غير راجحة.
لم يتطرق الحاضرون لنتيجة الانتخابات الرئاسية في مصر، ولم يعلقوا عليها، إنما أبدوا جميعا في حواراتهم الخاصة عدم ارتياحهم بالنسبة التي فاز بها الرئيس الجديد، والطريقة التي أديرت بها الانتخابات الأخيرة، ولايزال الترقب، وأحيانا الترصد، سيد الموقف حين يتعلق الأمر بمستقبل الأوضاع في مصر.
