إذا أصدر الرئيس الانتقالى، الذى لا يشكك أحد فى نزاهته واستقامته، وقبل أيام من مغادرته قصر الرئاسة، قانون الانتخابات البرلمانية، فإن هذا يعنى أننا سنكون أمام نص قانونى منفصل عن الواقع السياسى، وأن تصور أن هناك رئيساً منتخباً قادماً لا ينتمى لحزب سياسى، وبالتالى لن يفصل القانون على مقاس تيار بعينه، سيضطر أن يدير البلاد من خلال برلمان منفصل عن الواقع السياسى، ويعمل على إسقاطه (ومعه المسار السياسى برمته) قطاع كبير وربما غالب من القوى السياسية التى تعمد قانون الانتخابات إقصاءها عن التمثيل فى البرلمان.
البعض لديه وهم أنه يمكن تفصيل قانون انتخابات على مقاس تيار أو قوى سياسية بعينها، وهذا لا يحدث إلا فى النظم التسلطية والاستبدادية، فالقوانين تكتب من أجل الصالح العام وتقدم للمجتمع من أجل أن تدفعه خطوات للأمام.
إن الحديث عن قانون لصالح التيار المدنى وهم كبير لأنه لا يوجد أى قانون، سواء قائمة أو فردى، يمكن أن ينقذ تياراً بعينه من أزمته ويعزز من فرص نجاحه دون أن يقوم بعمله فى بناء مشروعه السياسى والحزبى واختيار أعضائه ومرشحيه وضبط خطابه السياسى والإعلامى، وليس البحث عن قانون تفصيل يتصور واهماً أنه سينقذه مما هو فيه.
هى بالتأكيد كارثة حقيقية، بعض ما يطرح الآن بخصوص القانون المزمع وضعه والذى غاب عنه الحس السياسى، ووضع أساس لبرلمان إقصائى يستبعد كتلاً تصويتية قد تمثل أغلبية المجتمع، كما أن شكل القانون الحالى يعيدنا للطريقة المباركية الشهيرة فى الإغراق فى التفاصيل والتفاصيل دون امتلاك أى رؤية سياسية واجتماعية تحدد ملامح القانون.
صحيح أن القانون مضطر أن يتواءم مع معضلة التمثيل المناسب والملائم للشباب والمرأة والأقباط كما جاء فى الدستور، وهو أمر يمكن تجاوزه بأن يترك للرئيس القادم مثلاً تحقيق التمثيل الملائم لهذه الفئات بالنسبة للمحافظات صغيرة العدد (كسيناء والوادى الجديد) فى حين أن باقى المحافظات ستحقق هذا التمثيل بصورة مرضية لأن كتلتها التصويتية كبيرة وستسمح فى ظل نظام ثلث للقوائم النسبية على مستوى المحافظات أن تحقق هذا الهدف.
والحقيقة أن انحيازنا منذ زمن بعيد للنظام الفردى المطعم بقائمة نسبية على مستوى المحافظات يرجع إلى أن نظام القائمة 100% الذى تتحدث عنه بعض القوى السياسية هو نظام متخيل لا علاقة له بالواقع المعاش، وهو يأتى فى إطار خطاب «الينبغيات» التى اعتاد البعض ترديدها، حين اعتبر أن تقوية الأحزاب ستبدأ بتبنى نظام القائمة بشكل كامل، وهو أمر غير صحيح بالمرة لأن القائمة ستخبئ نقاط ضعف الأحزاب وستكرس أوضاعها السلبية.
إن عماد العملية الانتخابية يجب أن يكون النظام الفردى لدوائر مساحتها معقولة (نائب لكل 400 أو 500 ألف ناخب) حتى لا يتحول النائب إلى مجرد مخلص لبعض مشاكل دائرته اليومية، وأن تطعيمه بالقوائم لا يجب أن يتجاوز نسبة الثلث على مستوى كل محافظة بأى حال من الأحوال.
إن هناك من يتصور معارك مصر هى فى معاركه الصغيرة وينسى أو يتناسى أن هذا البلد فى حاجة إلى مسار إدماجى لا إقصائى يستبعد بالقانون المحرضين على العنف والممارسين له، ولا يخسر كل يوم أنصاراً جدداً للمسار السياسى بسبب تعامل البعض مع السلطة كغنيمة، والقيام بتفصيل القوانين لاستبعاد تيارات بعينها لا دمجها طالما التزمت بالدستور والقانون وقواعد الديمقراطية، وسنكتشف بأسرع مما يتصور البعض أن «المسار المفصل» سيخلق خصوماً قادرين على تعطيل العملية السياسية بصورة أكبر بكثير مما يتصور المهللون.
