عمرو حمزاوى يكتب | إنقاذ المصريين العاملين فى ليبيا
عمرو حمزاوى يكتب | إنقاذ المصريين العاملين فى ليبيا
وفقا للتقديرات غير الرسمية (كالعادة لا توجد تقديرات رسمية معلنة)، يتجاوز عدد المصريين العاملين فى ليبيا حاجز المليون. ولأن الصراع بين فصائل مسلحة يستعر فى ليبيا اليوم ولأن الأجهزة العسكرية والأمنية التابعة للحكومة الليبية عاجزة عن حماية المدنيين من المواطنين والأجانب وتأمين أماكن سكنهم وعملهم فى الكثير من الأقاليم والمناطق والمدن والأحياء، أصبحت حياة المصريين العاملين فى ليبيا محل تهديد دائم ومعرضة لأخطار كبرى وتوالت خلال الأسابيع والأيام الماضية أنباء مصرع/ قتل البعض.
الآن، ومع تصاعد الصراع المسلح واستمرار تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية والمجتمعية فى ليبيا، تبدأ العمالة المصرية فى النزوح الجماعى عائدة للوطن إما عن طريق الحدود الليبية ــ المصرية غير الآمنة أو بمحاولة عبور الحدود الليبية الغربية باتجاه تونس ــ وهى غير آمنة أيضا ــ والعودة منها إلى مصر.
ولأن نزوح المصريين العائدين من ليبيا يهدد بأن يصبح مأساة إنسانية مكتملة الأركان، ولأن سلامتهم ونجاتهم والحفاظ على حياتهم أهم بكثير من أن يختزل الأمر إلى تقريع الأجهزة التنفيذية المصرية وكيل الاتهامات المتعجلة لها بالتقصير/ التأخر/ الإهمال، ولأن المسئولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية (مصر الرسمية) وبين المجتمع المدنى والمبادرات الشعبية؛ يتعين علينا توحيد الجهود لإنقاذ المصريين العاملين فى ليبيا وتأمين عودتهم إلى الوطن ومساعدتهم على استئناف حياتهم – بعض المقترحات:
١ــ أعلم أن الحكومة المصرية شغلت جسرا جويا بين المطارات المصرية والمطارات التونسية لإعادة العمالة التى وصلت إلى تونس، وأعلم أيضا أن وزارة الخارجية أعلنت عن تكليف سفارتى مصر فى ليبيا وتونس بتسهيل وتأمين عودة المصريين. إلا أن الجهد الحكومى يحتاج إلى أن يتحول سريعا إلى جهد منظم «لإجلاء» المصريين من ليبيا، والإجلاء يمثل عملية دبلوماسية/ أمنية/ لوجيستية/ إنسانية متكاملة ويستدعى التنسيق بين الكثير من الأجهزة التنفيذية. والأجدر هو التشكيل الفورى للجنة ذات صلاحيات حقيقية لإدارة الأزمة تشارك بها وزارة الخارجية ووزارات الدفاع والداخلية والقوى العاملة والأجهزة الاستخباراتية فضلا عن ممثل لرئيس مجلس الوزراء. والأجدر هو الانعقاد الفورى لمجلس الدفاع الوطنى لبحث أوضاع المصريين العاملين فى ليبيا ومناقشة خطط تأمين عودتهم إلى الوطن.
٢ــ يتعين على منظمات المجتمع المدنى وجمعيات الإغاثة والمبادرات الشعبية أن تنشط سريعا لدعم الجهد الحكومى. فالعمالة المصرية فى ليبيا هى فى المجمل عمالة فلاحية وحرفية بسيطة، ونزوحها الجماعى العائد إلى الوطن بسبب تصاعد الصراع المسلح وتدهور الأوضاع الليبية يعنى فقدان المدخرات وضياع المقومات المادية للحياة والكثير من الضغوط الشخصية والنفسية التى يعانون منها، بل قد يعنى آلاما إنسانية (تروما). هنا لن تستطيع الأجهزة التنفيذية بمفردها مساعدة المصريين العائدين من ليبيا، والكثير من منظمات المجتمع المدنى فى مصر لديها خبرات جيدة فى مجال مساعدة وإغاثة المدنيين فى مناطق الحروب الأهلية أو العائدين منها – وهذه هى وضعية العمالة المصرية العائدة من ليبيا. التنسيق بين منظمات المجتمع المدنى وجمعيات الإغاثة والمبادرات الشعبية ضرورى، وكذلك التنسيق بينها وبين الأجهزة التنفيذية ــ ويمكن للحكومة المصرية أن تشرك ممثلين عن المجتمع المدنى فى لجنة إدارة الأزمة التى أقترح تشكيلها فوريا.
٣ــ ربما رغبت القوى السياسية والحزبية وكذلك القطاع الخاص فى دعم الجهد الحكومى والجهد المدنى والإغاثى ــ ليس بجمع التبرعات المادية أو العينية، بل بإعداد برامج للتأهيل النفسى والمهنى (القوى السياسية والحزبية) وبرامج للتشغيل وإتاحة فرص للعمل (القطاع الخاص).
إنقاذ المصريين العاملين فى ليبيا مسئوليتنا جميعا، وأولوية حمايتهم والحفاظ على أرواحهم وتأمين عودتهم السريعة بعد الفواجع المؤلمة للأسابيع وللأيام الأخيرة لا تختلف عن مساعدتهم بعد العودة وتوفير مقومات العمل والحياة الكريمة لهم ولأسرهم.
