ى هذه الكلمات التى تسوقها أقلام وتجرى على ألسنة تجمل إقرار المحاكمات العسكرية للمدنيين فى التعديلات الدستورية ٢٠١٣ وتدافع عن العصف بحقوق وحريات المواطن الذى يحمله وأبواب الظلم والقمع التى يبقيها مشرعة.
هى هذه الكلمات التى تسوقها أقلام وتجرى على ألسنة تبرر البناء غير الديمقراطى فى التعديلات الدستورية ٢٠١٣ الذى يرتكز من جهة أولى إلى وضعية استثنائية للمؤسسة العسكرية فى تشريعاتها وموازنتها وتعيين وزير الدفاع، ومن جهة ثانية إلى انتقاص من حقوق وحريات المواطن الشخصية والمدنية والسياسية مصدره المزدوج عسكرة الدولة وتديين المجتمع، ومن جهة ثالثة إلى غياب استقلالية الأجهزة الرقابية وأجهزة المحاسبة والشفافية ومكافحة الفساد إزاء السلطة التنفيذية، ومن جهة رابعة إلى هيمنة المعين على المنتخب فى منظومة السلطات العامة وطغيان المركزية التى تعطى حكومة العاصمة صلاحيات مطلقة فى تخصيص الموارد وتهمش الأقاليم والحكم المحلى ومن ثم المواطن.
هى هذه الكلمات التى تسوقها أقلام وتجرى على ألسنة تتبنى تمرير قانون «بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة»، قدمته الحكومة الحالية إلى رئيس الجمهورية للتصديق ويجرم عملا عبر شبكة قمعية من القيود والعقوبات التجمع السلمى ويطلق يد الأجهزة الأمنية فى استخدام القوة المفرطة ضد المواطنات والمواطنين.
هى هذه الكلمات التى تسوقها أقلام وتجرى على ألسنة تتجاهل أن قوى وشبكات مصالح الدولة العسكرية ــ الأمنية، والتى وضع يوليو ١٩٥٢ أساسها وأعاد يوليو ٢٠١٣ تثبيته وتجديد سلطويته، هى المسيطرة اليوم على السياسة والمجتمع والمساحة العامة فى مصر وكونها تعمل على إطالة أمد بقائها فى السلطة عبر إدارة انقلاب كامل على المبادئ والأهداف الديمقراطية لثورة يناير ٢٠١١ وبعد أن انقلبت عسكريا فى ٣ يوليو ٢٠١٣ على الإجراءات الديمقراطية التى طالب بها الناس فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣ (الانتخابات الرئاسية المبكرة).
هى هذه الكلمات التى تسوقها أقلام وتجرى على ألسنة لا هم لها إلا صناعة الأعداء فى الداخل والخارج والتبرير للعقاب الجماعى ضدها والترويج لعضوية مصر فى نادى الديكتاتورية العالمى، تارة بنزع الإنسانية عن عموم اليمين الدينى وتجريمه وبتخوين كل معارضى ترتيبات ما بعد ٣ يوليو ٢٠١٣ والباحثين عن بديل يبتعد عن الفاشية العسكرية والفاشية الدينية، وتارة بشوفينية ووطنية زائفة تهلل لانتهاك حقوق اللاجئين السوريين ولإغلاق المعابر مع غزة، وتارة بتأييد ارتماء مصر فى الأحضان غير الديمقراطية للخليج ولروسيا وللصين وبتجاهلها لتقارير منظمات حقوق الإنسان العالمية، وتارة بتشويه وعى المصريات والمصريين بشأن ابتعادنا عن قيم التقدم والحرية والمساواة والعدل التى يحملها قطار البشرية المعاصرة أينما ذهب.
غدا هامش جديد للديمقراطية فى مصر.
