المواطن هو عماد الوطن والمجتمع والدولة، وصون كرامته وحقوقه وحرياته بالعدل وسيادة القانون والمساواة والديمقراطية هو أساس استعادة السلم الأهلى المفقود وإنجاز التقدم الذى نصبو إليه. وسيظل النزوع لرفض الظلم والمظالم والانتهاكات التى عادت للتراكم راسخا فى الضمير الجماعى للمصريات وللمصريين، على نقيض نخبهم. وحتما ستنحسر عمليات تزييف الوعى الإعلامية التى بدأت مع ٣ يوليو ٢٠١٣ وتورطت بها منظومة الحكم / السلطة والنخب المتحالفة معها، وتتراجع تداعياتها السلبية التى زينت للبعض خلال العام الماضى استساغة الظلم والمظالم والعقاب الجماعى وتبرير الدماء والانتهاكات أو الصمت عنها وتجاهلها.
سيستفيق الناس وسيعترفون بأن الدماء التى أسيلت فى فض الاعتصامات والتظاهرات، فى رابعة العدوية وأماكن أخرى، تستدعى المصارحة ومساءلة ومحاسبة كافة المتورطين فى العنف الرسمى المفرط دون تمييز وجبر الضرر عن الضحايا.
سيستفيق الناس وسيعترفون بأن انتهاكات الكرامة الإنسانية والحقوق والحريات التى تصدمهم اليوم التقارير المتواترة عنها ــ حالات التعذيب والاعتداءات الجسدية الوحشية ــ حدثت لأن الصمت عن الدماء فى صيف ٢٠١٣ وتبرير إعادة إنتاج ممارسات الدولة الأمنية وتوحش أجهزتها ما كان له إلا أن يرتب هذه النتيجة المفزعة.
سيستفيق الناس وسيعترفون بأن أحاديث منظومة الحكم / السلطة والنخب المتحالفة معها وأسراب طيور ظلام الفاشية والعقاب الجماعى والقمع والدولة الأمنية عن «حالة الحرب» وعن «الإرهاب والعنف» وعن «تفجر الأوضاع الإقليمية» لا تبرر انتهاك الكرامة الانسانية وحقوق وحريات الناس، وأن الحفاظ على الأمن القومى المصرى وتحييد المخاطر الداخلية والخارجية الواردة عليه أساسه استعادة السلم الأهلى (وليس بتكريس استعداء قطاعات شعبية على أخرى) وتحقيق العدل ورفع المظالم وليس تبريرها أو تجاهلها والمزج بين الحلول الأمنية والحلول الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
