عادة ما يرتبط تورط النظم الشمولية والسلطوية والنظم المسخ فى انتهاكات حقوق الإنسان والحريات بفرضها لقيود عدة على مساحات فعل وعمل المنظمات الحقوقية ومبادرات المساعدة القانونية والدفاع عن الضحايا وكذلك بالضغط المستمر على الأصوات والأقلام الرافضة للانتهاكات والمطالبة بالكشف عنها ومحاسبة المتورطين بها وتعويض الضحايا وأسرهم. وكما تدلل الخبرة المصرية الراهنة، يستدعى التمرير السياسى والمجتمعى لهذا التوجه غير الديمقراطى تشويه منظمات حقوق الإنسان والحريات وإلصاق اتهامات الخيانة والعمالة الزائفة بها وتصعيد الحملات الإعلامية ضدها كلما سجلت رفضها للانتهاكات ودعت إلى التحقيق والمساءلة والمحاسبة.
الآن تجد بعض منظمات حقوق الإنسان كمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وشبكة معلومات حقوق الإنسان وغيرها نفسها تتهم وبعبث خالص بالانحياز لجماعة الإخوان وبخدمة الأجندات الأجنبية وبالعمالة لجهات التمويل الغربية وبتشويه الوضع المصرى فى المحافل الدولية وبالسعى لهدم الدولة ونشر الفوضى. ولا تفلح فى إظهار عبث هذه الاتهامات للرأى العام لا حقيقة إصدار ذات المنظمات لبيانات وتقارير تطالب بالتحقيق فى الاعتداء على المنشآت الدينية للأقباط وبمحاسبة المتورطين فى الأعمال الإرهابية فى سيناء وخارجها ولا دفاعها المستمر عن سيادة القانون ومطالبتها مؤسسات وأجهزة الدولة بعدم تجاوزها ولا كون «الوضع المصرى» معلوما للخارج وحضور وجهة نظر الحكومة الحالية فى المحافل الدولية أمر مضمون، بل ولا سوابق تعرض ذات المنظمات لحملات تشويه مشابهة على يد نظام ما قبل ٢٥ يناير ٢٠١١ وخلال عام رئاسة الدكتور محمد مرسى.
كذلك تدلل الخبرة المصرية الراهنة على أن الضغط المستمر على الأصوات والأقلام المدافعة عن حقوق الإنسان والحريات يستلزم بجانب أدوات التشويه والتخوين المعتادة من جهة التشكيك فى مصداقية ونجاعة الفلسفة العالمية لحقوق الإنسان ومن جهة أخرى بناء تناقض زائف بينها وبين ما يروج له كقيم وطنية ودينية وتقليدية. فتنبرى أبواق المكون العسكرى الأمنى فى نزع الشرعية عن حقوق الإنسان عبر حديث متواتر عن انتهاكات الحكومات الغربية لها ومعايير الغرب المزدوجة بشأنها وصمته على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، وتتجاهل هذه الأبواق حقيقة أن منظمات حقوق الإنسان العالمية واللجان التابعة للأمم المتحدة تنتقد الانتهاكات الغربية والإسرائيلية كما تنتقد الانتهاكات فى روسيا والصين وقطر ومصر وتطالب بالمحاسبة عليها جميعا.
وتطرح فى وسائل الإعلام السيادة كقيمة وطنية ويدعى زيفا أن المدافعين عن حقوق الإنسان يتجاهلونها أو يروجون للتدخل الخارجى فى الشئون الداخلية، بينما هم فى الحقيقة يطالبون بالتزام الحكومات المصرية المتعاقبة بالمرجعية العالمية لحقوق الإنسان. أو يخرج علينا بعض المتورطين فى تزييف الوعى العام من مدعى الانتماء لليبرالية أو اليسار وبهدف بناء التناقض مع القيم الدينية والتقليدية باتهامات عبثية للمدافعين عن حقوق الإنسان كعناصر شاذة همها الوحيدة «الدفاع عن حقوق المثليين جنسيا» والترويج لنمط الحياة الغربى، ولا تفلح فى دحضه وتجاوزه حقيقة أن نظام ما قبل يناير ٢٠١١ وحكم الإخوان روجا أيضا لذات العبث. وحصاد ذلك السياسى والمجتمعى هو حالة من الامتعاض والتشكك فى حقوق الإنسان والحريات منتشرة بين قطاعات شعبية كثيرة فى مصر، أو فوبيا رفض حقوق الإنسان بعد أن طالبنا بإقرارها فى ٢٠١١.
