لا شك أن مصر عانت طويلا وكثيرا من الفساد، وربما كان ذلك من السوءات الكبرى للنظام الاستبدادى الذى هيمن علينا طويلا قرابة نصف قرن، ووصل الفساد فى بعض الأحيان، لأن يكون ممنهجا تسن له القوانين ليعيش فى أمان تام وفى حراسة الشرعية، ليتوحش ويضرب فى جميع الاتجاهات ويتغلغل فى كل القطاعات، حتى صار نهب ثروات وخيرات البلاد أمرا مفروغا منه لا يمكن مواجهته ولا حتى مناقشته، لكن فى ذات الوقت لم يكن يعنى ذلك أبدا أن الجميع فاسد، وأن كل من وصل لمنصب قيادى هو فاسد بالضرورة أو أنه يرعى الفساد ويحميه ولدينا أمثلة كثيرة يصعب حصرها، إلا أن الجو العام الذى عاشت فيه الحياة السياسية دفع الناس للإيمان بأن الفساد هو الحل والمخلص لأى مشكلة أو أزمة، بدءا من الحصول على ختم النسر لورقة لا تساوى شيئا وليس انتهاء بالاستحواذ على آلاف الأفدنة مجانا، كما أن الوظائف الحكومية أصبحت قصرا على الوساطات والذين يدفعون ثمنها، بما فى ذلك الالتحاق بكلية مثل كلية الشرطة، وتقريبا صارت كل الحقوق العامة خاصة لا يمكن الحصول عليها إلا عبر ممارسة فاسدة.
ومع ذلك، لم نعرف يوما حجم الفساد بالضبط الذى ضرب جنبات حياتنا، واتجه الجكيع للاقتناع بأن كل شىء فاسد، وتملكتنا حالة من استسهال إعلان الفساد، ثم تعاظمت الفكرة بعد الثورة، دون أن يتحرك المجتمع للعمل على الأرض لمواجهة الفساد ومحاربته، وحينما سألت المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عن تقديره للفساد قال إنه كبير وأن المشكلة، وهنا المفاجأة، أن حتى الأجهزة الرقابية ضربها الفساد مثلها مثل بقية مؤسسات الدولة، فقد اكتشف أن جزءا لا يستهان به من نخب تدير الأمور فى الدولة، ليس لديها أى قدر من ثقافة رفض الفساد، فحتى لو لم يكونوا جزءا منه، فهم لا يبدون أى نوع من المقاومة تجاهه، وفى تقدير المستشار جنينة أن هذه هى المشكلة الحقيقية التى تعوق محاربة الفساد فى مصر.
كل هذا لا يمنع ضرورة التوقف عن استسهال إعلان الفساد، لأن ذلك يشيع جوا سلبيا بل ويساعد على انتشاره، وضرب لى مثلا بقصة اتهام الفريق أحمد شفيق فى الحصول على عمولات فى صفقة شراء طائرات، رئيس الجمهورية أعلن ذلك بنفسه، وحينما راجع الجهاز المركزى للمحاسبات الملف لم يجد فيه أى شبهة فساد، ربما لا يكون الفريق شفيق من الشخصيات المتفق عليها أو الجيدة، لكنه لم يكن فاسدا فى هذه الصفقة، وبالتالى يكون استسهال إعلان الفساد، فسادا فى حد ذاته، يقوض من جهود مكافحته لأن الرأى العام بات يقتنع بأن الخلافات السياسية هى التى تدفع الأطراف المختلفة للاتهامات المتبادلة بالفساد، أى أن تحويل الخلافات السياسية إلى نزاعات مالية أمام المحاكم أضر كثيرا بفكرة محاربة الفساد فى مصر، فكان من الواضح أنها حالات غير شريفة كانت تهدف للتشهير بالخصوم، لا بحثا عن إصلاح الحال.
هناك ضرورة باتت ملحة لإعلان الحرب على الفساد من دون التشهير بالساسة، أو استعمال هذا السلاح فى الخلافات السياسية، فكلما يغيب منطق الخلاف وتعجز قوى سياسية عن مواجهة قوى أخرى تتهمها بالفساد، حتى ازدحمت الصورة بقصص مثل قصص الفريق شفيق، بينما قصص الفساد الحقيقية والتى لم تكن من بطولة ساسة، كانت بعيدة تماما عن أعين الرقابة وأفلت أصحابها من قبضة الدولة التى سخرت أجهزتها الرقابية لفضح خصومها ومعارضيها، وحتى تقتنع الجماهير بأن دولتهم باتت تحارب الفساد فعلا، أصبح لزاما على الدولة أن تحارب الفساد بجدية دون استعماله أو استسهال إعلانه، وأن تبحث فعلا على جميع الأصعدة عن ذلك الفساد المحمى بالقانون والذى ينهب المليارات، فى صمت، بعيدا عن صخب السباسة، وعن الخلافات الشخصية والأيديولوجية، لأن استمرار الفساد لا يعنى سوى هزيمة معلنة لثورة يناير وتوابعها.
