وزير التضامن الاجتماعى أحمد حسن البرعى، أنهى زيارته إلى جنيف، والتى استمرت أسبوعا كاملا، أمس، بعد أن عرض الموقف المصرى وتطورات خارطة الطريق من خلال المؤتمر الدولى لحقوق العمال المهاجرين، كما التقى المفوض السامى لحقوق الإنسان على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان فى دورته الرابعة والعشرين لعرض موقف مصر من أحداث فض اعتصام رابعة والنهضة، وبعد عودته قرر أن يعقد مؤتمرا صحفيا الإثنين المقبل ليوضح قرار الوزارة النهائى بخصوص حل جمعية الإخوان المسلمين من عدمه.
البرعى قال إن هناك تجاوبا واسعا من السفراء المعتمدين، وأعضاء مفوضية حقوق الإنسان بعد عرض البعثة أفلاما توثق انتهاكات الإخوان واعتداءهم على قوات الجيش والشرطة بالأسلحة والرصاص الحى، كما تم استعراض الجهود المبذولة لتنفيذ خارطة الطريق وانتخاب المؤسسات، مؤكدا أن الوفد المصرى شرح بالوثائق والأدلة ما تعرضت له البلاد من خطر، بالإضافة إلى لقاءات على هامش أعمال المفوضية للكشف عن حقائق الأوضاع قبيل رحيل الرئيس المعزول محمد مرسى. وقال المتحدث الرسمى لوزارة التضامن هانى مهنا، إن الوزير استعرض فى جنيف الجهود المبذولة لتنفيذ خارطة الطريق فى مصر، وشارك فى ندوة بعنوان «خارطة طريق مصر المستقبل.. الفرص والتحديات» وحدث تجاوب واسع من السفراء المعتمدين وأعضاء مفوضية حقوق الإنسان بعد أن عرض البرعى وباقى البعثة المصرية أفلاما توثق انتهاكات الإخوان على الكنائس والمساجد والمنشآت الشرطية والعامة واعتداءهم على قوات الجيش والشرطة بالأسلحة والرصاص الحى وفضح ممارساتهم.
مهنا أضاف أن لجنة تطوير العشوائيات فى الوزارة نجحت فى حل مشكلة عشوائيات سن العجوز فى نزلة السمان تمهيدا لتنفيذ مشروع تطوير منطقة هضبة الأهرامات دعمًا للسياحة مع نقل السكان إلى منطقة قريبة بموافقتهم، كما سيتم توفير ألف فرصة عمل للشباب من سكان المنطقة والاستعانة بهم فى بناء مساكنهم بأنفسهم مقابل أجر، هذا بالإضافة إلى نجاح لجنة تطوير العشوائيات التى شكلها الوزير فى توفير نحو 16 ألف فرصة عمل موجهة إلى الشباب من سكان العشوائيات بالتعاون مع الغرفة الألمانية فى القاهرة والمجتمع المدنى ورجال الأعمال، على أن يتم التنفيذ فى إطار المشروع الطموح الذى تقوده الوزارة لتطوير عشر مناطق عشوائية بالتعاون مع وزارتى الإسكان والتنمية المحلية، انطلاقا من قيم الثورة التى تنادى بالعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وعلى صعيد آخر ينتظر الدكتور البرعى، وزير التضامن، أسبوعا حافلا فى الوزارة لدى عودته، حيث إنه من المقرر تحديد مؤتمر صحفى لبيان قرار الوزارة النهائى بخصوص حل جمعية الإخوان المسلمين من عدمه، كما سيتسلم الوزير هذا الأسبوع المسودة النهائية لقانون الجمعيات الأهلية من اللجنة المختصة، وذلك تمهيدا لعرضه للحوار المجتمعى لمدة أسبوعين قبل إقراره. من ناحية أخرى، قرّرت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارَين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى، بأمانة سر أحمد رضا، حجز طلب التحفظ على أموال 14 من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين إلى 17 سبتمبر للنطق بالحكم.
استمعت المحكمة إلى أقوال دفاع الإخوان لطلب النائب العام بمنع التصرف فى أموال قيادات الجماعة، على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر وكل من محمود عزت إبراهيم ومهدى عاكف ومحمد سعد الكتاتنى ورشاد البيومى وعصام العريان وعصام سلطان وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وعاصم عبد الماجد وحازم أبو إسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة، من التصرف فى أموالهم.
المصدر:التحرير