تنظر محكمة جنايات المنيا، غدًا، أولى جلسات محاكمة 22 محاميًا لإتهامهم بتعطيل العمل بمحكمة جنح مركز مطاي. كان المستشار محمود سلامة عثمان، قاضي التحقيق في الواقعة، قد أحال القضية رقم 2865 لسنة 2014 جنايات مركز مطاي، والمقيدة برقم 1423 لسنة 2014،إلى محكمة الجنايات.
وذكر قرار الإحالة، أن 22 محاميًا حاولوا بالقوة احتلال قاعة محكمة جنح مطاي، وتجمعوا حول مدخلها، ومنعوا قاضيها والمتقاضين من الدخول لإتمام انعقاد الجلسة في الزمان والمكان المحدد، لنظر القضايا، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
وكان مجلس نقابة المحامين بالمنيا، قد عقد إجتماعًا بحضور طارق فوده نقيب المحامين، لمناقشة الأزمة، حيث وافق المجلس على امتناع جميع المحامين عن اتخاذ أية إجراءات تصعيدية حرصًا على المحامين أصحاب المشكلة، وذلك حتى صدور قرارات أخرى، بالتنسيق مع النقيب العام سامح عاشور.
وطالب المجلس جميع المحامين مراعاة واحترام كافة أصول ومبادئ المهنة ومنصة القضاة، وعدم التجاوز لأي سبب، وتشكيل هيئة دفاع في تلك القضية مكونة من طارق فودة، نقيب المحامين رئيسًا، وعضوية أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالإضافة الى كلاً من سمير قاسم، وشعبان الشاروني، وسمير الصفتي، ومحمد عبدالنبي، وعاطف الفيومي، وخالد أبوالعلا، ورجب التوني، ورأفت سعيد، وسليمان أبوالحسن، وسيد حسن علي، وحسن سعد سند، وعلاء الجبالي، وعبدالمنعم الإسكندارني.
كما قرر المجلس أن يكون نقيب المحامين بالمنيا، هو رئيس هيئة الدفاع، وهو المفوض وحده في إدارة الجلسة وكافة الأمور المتعلقة بالقضية ومخاطبة المنصة حال حدوث أي لغط حسمًا لأي تصرفات وعلى جميع الأعضاء معاونته في ذلك، كما قرر المجلس مخاطبة النقيب العام لتشكيل هيئة دفاع بمعرفته من الزملاء أصحاب الخبرة والكفاءة نيابة عن جموع محامين الجمهورية بإسم النقابة العامة.
وأعلن المجلس أن حضور جلسة المحاكمة، سيقتصر على نقيب المحامين بالمنيا وأعضاء النقابة الفرعية فقط، وذلك نظرًا لأنه سوف يتم تأجيل القضية، لعدم اكتمال الدائرة ولمنح الفرصة لهيئة الدفاع للاستعداد على أن تخطر هيئة الدفاع المشكلة، وتدعى من النقيب لاجتماع سوف يتم تحديده بعد الجلسة القادمة، لبحث كافة أوجه الدفاع والتنسيق بين الهيئة فى القضية.
