تنظر محكمة مجلس الدولة، غدا الأحد، دعوى قضائية ضد كل من الممثل القانوني لنقابة المحامين، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك بشأن عدم إشراف جهة قضائية محايدة على انتخابات نقابة المحامين.
وطالبت الدعوى، التي أقامتها جبهة الإصلاح بنقابة المحامين، بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من نقيب المحامين ومجلس النقابة بصفتهم، بشأن إجراءات الترشيح والانتخاب لمنصب نقيب المحامين وعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين، فيما لم يتضمنه من إشراف جهة قضائية محايدة على إدارة العملية الانتخابية في كافة المراحل السابقة على يوم التصويت.
وأوضحت: «الإشراف القضائي يبدأ من مراجعة كشوف الناخبين أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الترشح والتصويت والتأكد من صحتها وإعلان فتح باب الترشيح وضوابطه ومواعيده وتلقي طلبات الترشيح والطعون والتنازلات والفصل فيها وتنظيم الدعاية وفرض الصمت الانتخابي في يوم الانتخاب واستلام بطاقات إبداء الرأي والمتابعة الدقيقة لكامل مجريات الانتخابات من فتح باب الترشح وحتى إعلان النتيجة مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان».
كما طالبت الدعوى، بإلغاء القرار المطعون فيه مع كافة ما ترتب عليه من آثار مع التزام نقابة المحامين بالمصروفات.