فهمى هويدى يكتب | الفوضى تطرق أبواب العرب
إذا لاحظت أن الدولة التى ناصبت الربيع العربى العداء منذ لحظاته الأولى هى ذاتها التى تقود تحولات المنطقة فى الوقت الراهن، فإن ذلك يعد مؤشرا يمهد للإجابة عن السؤال: إلى أين نحن ذاهبون؟
(1)
المنطوق أعلاه ختمت به مقالة الثلاثاء الماضى (11/3/2014) التى كان عنوانها «نحن نزرع وإسرائيل تحصد»، وأوردت فيها عديدا من الشهادات التى عبرت عن حفاوة الإسرائيليين الشديدة بالتحولات التى شهدتها مصر، وآخرها حظر أنشطة حركة حماس باعتبارها منظمة «إرهابية» كما أوردت شهادات أخرى عبرت عن المدى الذى بلغه الاسترخاء الاستراتيجى الإسرائيلى فى ظل تلك التحولات. واطمئنان قادة الدولة العبرية إلى جسور التفاهم الممتدة مع بعض الأنظمة الخليجية انطلاقا من التقاء المصالح بين الطرفين فى مواجهة «الخطر الإيرانى».
ولئن توقع البعض منى أن أفى بما وعدت حين طرحت السؤال: إلى أين نحن ذاهبون، فإننى أرجو ألا يحسنوا الظن بى إلى الحد الذى يصور لهم أننى على علم بالمآلات التى تنتظر العالم العربى فى نهاية المطاف، وهو ما لا أستطيع أن أدعيه، لكنى فقط أستطيع أن أشير إلى بعض علامات الطريق الذى نمضى عليه، متصورا أن ذلك يساعدنا على تصور المآلات فى الأجل المنظور على الأقل، وقبل أن أعرض ما عندى من تلك العلامات فإننى أضيف إلى ملف الشهادات الكاشفة واحدة مهمة نشرتها جريدة «الشروق» فى 7/3 الحالى، لمراسلها فى واشنطن الأستاذ محمد المنشاوى، الذى هو فى الوقت ذاته خبير بمعهد الشرق الأوسط فى واشنطن ومتخصص فى السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط. فى شهادته ذكر الأستاذ المنشاوى ما نصه: لم يتخيل أكثر العرب تشاؤما أن يأتى اليوم الذى يذكر فيه مسئول أمريكى أنه «لو غطى وجوه من قابلهم من كبار المسئولين خلال زياراته الأخيرة للرياض وأبوظبى وتل أبيب واستمع إلى تصوراتهم بخصوص قضايا ومستقبل الشرق الأوسط. فلن يستطيع التمييز بين السعودى أو الإماراتى أو الإسرائيلى، حيث إن آراءهم متطابقة حيال تلك القضايا». وهى شهادة أكتفى بها دون تعليق، وأزعم أنها تشكل إحدى علامات الطريق الذى نحن ماضون عليه.
(2)
ما عاد خافيا على أحد أن الدولتين المذكورتين تبنتا موقفا مقاطعا ورافضا للربيع العربى منذ لاحت بوادره فى عام 2011، وكانتا من أشد أنصار الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونظامه، حتى كان عدم مساندة واشنطن لمبارك إحدى نقاط الخلاف بينهما وبين الإدارة الأمريكية، ولم تكتف الدولتان بمقاطعة الربيع العربى ولكنهما لم تتوقفا عن محاصرته ومحاولة إجهاضه فى جميع الدول التى بلغتها أصداؤه، فى مشرق العالم العربى ومغربه، والقرائن الدالة على ذلك كثيرة بعضها خفى تكفلت به الأجهزة الأمنية، وأظهرها مورس من خلال الدعم المالى الذى بدا باذخا فى محاولة صد رياح الربيع ودعوات التغيير التى استصحبته، فى حين ظل ممسكا وممتنعا عن الدول التى بلغتها أصداء التغيير. وقد بدا ذلك موقفا مفهوما اقتضاه الحرص على الدفاع عن النفس وتأمين الداخل من عواقب التفاعل مع أصداء الربيع التى انعشت الآمال فى مختلف أرجاء العالم العربى. إلا أن قوة تلك الأصداء بدت مقلقة بحيث دفعت الدولتين إلى محاولة وقف ذلك المد خارج حدودها بمختلف السبل، الأمر الذى يسوغ لنا أن نقول إنهما احتلتا مقعد قيادة الثورة المضادة، وكان تحركهما مشهودا فى ذلك الاتجاه على مختلف المستويات، السياسية والاقتصادية والإعلامية.
ما حدث فى مصر كان الإنجاز الأكبر الذى تحقق فى ذلك المسعى. ورغم أن خلفيات التغيير لم تتكشف وقائعها بعد، إلا أن اندفاع البلدين فى الحفاوة به ودعمه بعد حدوثه كاف فى دلالته. إن لم يكن الدافع إلى الإسراع فى إثبات الحضور فى قلب المشهد المصرى مقصورا على محاولة الفوز بالدولة العربية الأكبر، وإنما اعتبر ذلك بابا أوسع لصد رياح الربيع العربى وإضعافه حيثما وجدت.
رسالة البلدين كانت واضحة من البداية دون إعلان، فهما بالأساس ضد 25 يناير 2011 ومع التمرد (المحظور فيهما) الذى أفضى إلى انتفاضة 30 يونيو 2011 ومهد لنظام الثالث من يوليو. ولست أشك فى أن الجموع التى خرجت يوم 30 يونيو لم تخطر على بالها التداعيات اللاحقة للحدث، علما بأن خروجها آنذاك كان إعرابا عن السخط على أداء حكم الإخوان والدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لكن ما حدث بعد ذلك لم يكن مفاجئا فى خبرة الأداء السياسى. أن يمضى الغضب فى اتجاه، ثم يقطف ثماره آخرون ويوظفوا الغضب باتجاه آخر.
يغرينا المشهد بالمقارنة بما جرى فى عصر الرئيس الأسبق أنور السادات. الذى انتسب إلى ثورة 23 يوليو 52 ثم أخرج البلد من مسيرة النضال العربى ومن الصف العربى. ذلك أن ما حدث فى مصر مؤخرا يكاد يكرر تلك التجربة. فما جرى فى الثالث من يوليو 2013 انتسب بدوره إلى ثورة 25 يناير 2011 واعتبر انتفاضة 30 يونيو امتدادا لها، ثم أخرج مصر من الربيع العربى.
لقد كانت السعودية أول دولة هنأت القاهرة بالتغير الذى تم ولحقت بها الإمارات. ثم توالت رسالة الحفاوة بالوضع المستجد مع الحط من شأن ثورة 25 يناير فى إعلام البلدين. وبعد ذلك انهالت صور الدعم والمساندة، التى توالت من باب الاقتصاد وهو الوتر الحساس فى أزمة الوضع المصرى. وحتى الآن تم ضخ 16 مليار دولار فى الخزانة المصرية. وقرأنا عن مليون مسكن جديد ستقوم الإمارات بتمويلها فى مصر، وقيل إن هناك مليونا أخرى من مجلس التعاون الخليجى. كما تحدثت الصحف عن آلاف رءوس الماشية التى تم الاتفاق عليها لإغراق الأسواق المصرية بها. وما تم فى الشق الاقتصادى تكرر فى عدة مجالات أخرى. أعلن عن بعضها ولم يعلن عن البعض الآخر. لست أستبعد أن يكون كل ذلك مسكونا بمشاعر التضامن والمروءة والمقدرة، إلا أنه لم يكن بغير مقابل. ذلك أن الدول ــ حتى إذا كانت شقيقة ــ ليست جمعيات خيرية، ولكن لها حساباتها ومصالحها التى تتوخاها فيما تتبعه من سياسات.
(3)
فى الخامس من شهر مارس الحالى سحبت ثلاث دول خليجية سفراءها من قطر لأول مرة فى تاريخ مجلس التعاون الخليجى، والدول الثلاث هى السعودية والإمارات والبحرين. وبعد ذلك بأيام قليلة جرت مناورات عسكرية مصرية إماراتية فى أبوظبى حملت اسم زايد (1). وفى الوقت الذى كانت المناورات جارية فيه زار مسقط الرئيس الإيرانى حسنى روحانى فى مسعى لتوثيق العلاقات وتنسيق التعاون مع سلطنة عمان ــ ما الذى يعنيه ذلك؟
عند القراءة المتأنية ستدرك أن سحب السفراء كان بداية انهيار وتفكيك مجلس التعاون الخليجى الذى تأسس فى عام 1981. يعنى أيضا أن الإمارات أرادت أن تستقوى بمصر فى مواجهة قطر من خلال المناورات المشتركة، وهو ما عبرت عنه الصحف المصرية التى ذكرت ان المناورات بعثت برسالة إلى قطر وتركيا (البعض أضاف الولايات المتحدة). يعنى ذلك أيضا أن إيران ارتفعت أسهمها أكثر فى الخليج، بعد التفاهمات التى حدثت بين واشنطن وطهران بخصوص المشروع النووى الإيرانى. إذ وجدت أن الظرف بات مواتيا لمد مزيد من الجسور مع السلطنة التى شهدت التفاهمات الإيرانية الأمريكية (أعلن يوم الأحد 16/3 أن إيران تعتزم بناء عشر محطات نووية على سواحل الخليج وبحر عمان).
هل هذا كل شىء؟.. ليس بالضبط، لأنه يعنى فى الوقت ذاته أن الأوراق بصدد الاختلاط فى الخليج، الأمر الذى يؤدى إلى ظهور خرائط جديدة له تستصحب تحالفات عربية جديدة ستكون مصر طرفا فيها وستقوم السعودية ومعها الإمارات بدور القيادة لها.
سننحى جانبا مظاهر الفوضى المشرقية التى تلوح فى سوريا والعراق وبدرجة أو بأخرى لبنان. ولن نتحدث عن أصداء الداخل فى السعودية والإمارات حيث مكنتها التوازنات الجديدة من تشديد القبضة الأمنية وإحكام قمع أصوات دعاة الإصلاح الذين أصبحوا يصنفون كإرهابيين، وهو ما لاحظناه من محاكمات النشطاء فى البلدين، التى طالت حتى المغردين الذين يسجلون خواطرهم على موقع «تويتر». لن نخوض أو نفصل فى هذا أو ذاك. لكننا سنجد أننا بصدد خرائط جديدة للاستقطاب. واحدة تضم السعودية والإمارات والبحرين وبدرجة ما الكويت. ومعها مصر والأردن وإسرائيل. والثانية يضم قطر وتركيا وتونس وبدرجة ما إيران وسلطنة عمان. وهناك دائرة الدول التى تقف فى البين بين مثل المغرب والسودان واليمن وموريتانيا والجزائر. (ليبيا لاتزال تبحث عن موقع).
لسنا نبالغ إذا قلنا إن العالم العربى مقبل على حالة من الفوضى التى تظل الأبواب خلالها مفتوحة أمام مختلف الاحتمالات، سلبية كانت أم ايجابية.
(4)
إذا جاز لى أن أستخلص علامات أخرى من هذه الخلفية فلعلى أوجزها فيما يلى:
• إذا كانت مصر بصدد الخروج من الربيع العربى ولو مؤقتا، فالقدر الثابت أنها خرجت من دائرة التأثير، عربيا وإقليميا وفى أوضاعها الاقتصادية المتردية والسياسة المأزومة فإنها أصبحت مفعولا به وليست فاعلا.
• إن العالم العربى لم يعد بحاجة إلى مؤامرات تحاك ضده فى الخارج، لأن صراعات دوله تحقق لأى متآمر عليه مراده دون حاجة لبذل أى جهد من جانبه، حتى أزعم بأن الصراع العربى العربى أصبح الشاغل الأساسى «والقضية المركزية» للأنظمة القائمة.
• إن التدهور الحاصل فى منطقة الخليج الذى لايزال سياسيا حتى الآن، مرشح لأن يتطور إلى حصار اقتصادى لقطر يضغط عليها بحيث يقطع الطريق البرى الذى يوصل إليها من السعودية، وهناك تسريبات لا أريد أن أصدقها تتحدث عن احتمالات المواجهة العسكرية بين البلدين، خصوصا إذا تحققت الدعوة إلى إقامة اتحاد بين الدول الثلاث السعودية والإمارات والبحرين.
• إن ما حدث يمثل ضربة موجعة للربيع العربى، ليست بالضرورة نهاية له، رغم أن إعلام الثورة المضادة مستمر فى تشويهه واعتباره كارثة حلت بالأمة، لكننى أزعم أننا بصدد حالة من الجزر والتراجع مماثلة لما شهدته ثورات أخرى. ويظل الباب مفتوحا لتحول ذلك الجزر إلى مد يعيد الأمل والثقة فى الربيع. على الأقل فذلك ما نلاحظه فى تحرك شباب الثورة فى مصر، الذى يرفض الاستسلام للتراجع ويقاومه بشدة.
• إن قضية فلسطين لم يعد لها ذكر فى الخطاب السياسى العربى الراهن. ولذلك فإننى أعتبر أن إسرائيل هى الفائز الأكبر فى التحولات الراهنة حيث لم تعد سياساتها محل اعتراض أو حتى اكتراث من جانب الأنظمة العربية. ولا نستطيع أيضا أن نتجاهل ارتفاع أسهم إيران وتقوية ساعدها خليجيا ومشرقيا.
لا أعرف إلى أين نحن ذاهبون بعد ذلك. لكن الذى أعرفه أننا سائرون على طريق الندامة، وليس السلامة بأى حال. والله أعلم بعد ذلك بالمآلات.