ليس مفهوما أن تطلق فى الفضاء المصرى دعوات الحوار فى الوقت الذى تصوب فيه السهام المسمومة نحو كل صاحب رأى مخالف. ذلك أننى أفهم أن الحوار إذا كان جادا فهو يتم بين أصحاب الآراء المختلفة ونجاحه مرهون باستعداد كل طرف لأن يفسح صدره وعقله للآخر. أما الحاصل الآن فهو يوحى بغير ذلك. ذلك أن هناك جهدا حثيثا من جانب ميليشيات المتربصين الذين نصبوا أنفسهم أعوانا للنظام وحراسا له يستهدف قمع كل رأى آخر وتشويه صاحبه وتكفيره سياسيا، بمعنى إخراجه من الملة الوطنية.
أقول ذلك بمناسبة حملة القمع التى يتعرض لها هذه الأيام أناس لم يحسبوا يوما ما على الإخوان، وإنما كانوا من بين معارضيهم الذين خرجوا فى 30 يونيو 2013 مع الغاضبين الرافضين لنظام الدكتور محمد مرسى، لكنهم اختلفوا فى تقييم ما يجرى وأبدوا بعض التحفظات على ما آلت إليه الأمور فى مصر. إلا أنهم ما إن تفوهوا بذلك حتى استهدفتهم وعاجلتهم سهام المتربصين من التكفيريين الجدد.
أتحدث عن الحملة الشرسة التى يتعرض لها الفنان خالد أبوالنجا التى دعت البعض إلى تجريح شخصه والمطالبة بمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى، وعن الحملة المماثلة التى استهدفت الأستاذ بلال فضل ـ الكاتب والساخر المرموق ـ التى دعت إلى سحب الجنسية المصرية منه، والأول عبر عن تقييم آخر للوضع القائم فى حين أن الثانى له كتاباته الناقدة للنظام التى تنشر خارج مصر بعد انتقاله المؤقت إلى نيويورك. بطبيعة الحال فالاثنان ليسا أول المستهدفين ولا آخرهم، لأن القائمة طويلة وتضاف إليها كل حين أسماء جديدة.
وقبل أن أسترسل أنبه إلى أننى لا أؤيد بالضرورة كل ما صدر عن الاثنين أو غيرهما من مواقف وأفكار. لكننى أدافع عن حق الجميع فى التعبير عن آرائهم المخالفة، مادامت لا تشكل مخالفة للقانون ولا تدعو إلى عنف أو كراهية أو تأييد للإرهاب.
أدرى أن ذلك الاستهداف ليس جديدا، ولكنه ظهر إلى الأفق فى الأشهر الأولى التى أعقبت عزل الدكتور مرسى فى الثالث من شهر يوليو عام 2013. ولعلنا جميعا نذكر أن الأمر كان محدودا فى البداية. فالمستهدفون خارج دائرة الإخوان كان عددهم قليلا كما أن أعداد المتربصين كانت متواضعة، فضلا عن أن أساليب الاستهداف اتسمت بالحذر والاستحياء. ذلك أن المخالفين فى تلك المرحلة المبكرة وصفوا حينا بأنهم من أصحاب الأيدى المرتعشة، وجرى الغمز فيهم باتهامهم بأنهم ضمن الطابور الخامس، وقدم أحد أساتذة القانون بلاغا للنائب العام اتهم فيه الدكتور محمد البرادعى بخيانة الأمانة. وطال الغمز الدكتور زياد بهاء الدين الذى كان نائبا لرئيس الوزراء. لكن المتربصين أخذوا راحتهم بصورة أكبر مع الدكتور باسم يوسف وبرنامجه التليفزيونى الشهير.
اختلف الأمر بعد أكثر من عام؛ ذلك أن الممارسات التى جرت على أرض الواقع التى عولج أغلبها بالحلول الأمنية حينا وبالأحكام الجائرة فى أحيان كثيرة. دفعت كثيرين إلى مراجعة مواقفهم. كما أنها شجعت آخرين على الجهر بانتقاد النظام. وهو ما لمسناه فى بعض دوائر المثقفين وبصورة أكبر فى محيط شباب ثورة 25 يناير. الأولون تكفلت بهم ميليشيات المتربصين. والآخرون ووجهوا بقانون التظاهر الذى قاد بعضهم إلى المحاكم والسجون.
اتساع دائرة النقد فى أوساط المثقفين الموالين الذى كان من علامات استعادة الوعى والإفاقة كان يمكن أن يستثمر لتصويب المسيرة وإثراء المجال العام ومن ثم تعزيز عافية النظام، إلا أن ذلك لم يحدث للأسف الشديد. وما حدث كان العكس تماما، لأن أداءهم ووجه بتوسيع دائرة الاشتباك معهم وتنويع أسلحة المواجهة التى تجاوزت حدود التشويه إلى التصفية والاغتيال المعنوى. فما عدنا نسمع غمزا فى الطابور الخامس أو خيانة الأمانة. ولكننا فوجئنا بالتسجيلات التى سربت من خزائن المؤسسة الأمنية لتحقيق التصفية المعنوية، كما صرنا نقرأ عن اتهامات بإسقاط الدولة والخيانة العظمى والتحريض على النظام وإهانة الجيش والشرطة.. الخ
الملاحظ أننا بعد مضى 17 شهرا حيث يفترض أن تكون الأمور أصبحت أكثر استقرارا والنفوس أكثر هدوءا، فوجئنا بارتفاع مؤشرات الحساسية والاستنفار، وانتشار ميليشيات المتربصين الذين وجدوا فى المناخ المخيم فرصة للغلو والمزايدة وظرفا مواتيا للتنافس على التقرب للنظام والادعاء بحمايته.
إننا إذا تذكرنا أن هذه الحملات استهدفت الموالين، أو الذين كانوا كذلك يوما ما، فإن ذلك يصور لنا حظوظ المعارضين وما ينتظرهم. فى الوقت ذاته فإننا لا نستطيع أن نتجاهل أن تلك الحملات بمثابة ألغام تعترض طريق الحوار المرتجى، فضلا عن أنها تشكك فى صدقيته، صحيح أنها تتم من خلال وسائل الإعلام التى لا تنسب بالضرورة إلى السلطة. لكننا نعلم جيدا أنها ما كان لها أن تستمر ما لم تجد قبولا وتشجيعا من جانب السلطة، أو من بعض أجنحتها النافذة على الأقل.
لقد صرنا محصورين بين شرَّين، شر الإرهاب وشر الترهيب، الأمر الذى يستدعى سيلا من الأسئلة القلقة حول المستقبل.
