أحد الأسئلة المهمة التى تثيرها التطورات الأخيرة فى مصر هو: كيف يتخذ القرار المصيرى فى البلد؟ .. السؤال يستدعيه قرار مجلس الوزراء الأخير باعتبار الإخوان جماعة إرهابية. وما يقلق ويحير فيه ليس فقط مضمونه، وإنما أيضا توقيته وخلفيته، ذلك أن القرار صدر فى أعقاب تفجير مديرية أمن الدقهلية فى إشارة ضمنية واضحة إلى العلاقة بين الاثنين، فى حين أن ذلك لم يثبت بأى دليل حتى الآن. ليس فقط لأن الإخوان أعلنوا استنكارهم له وإدانته، ولكن أيضا لأن جماعة أنصار بيت المقدس أعلنت مسئوليتها عنه. كما تحدثت الصحف المصرية لاحقا عن التعرف على الفاعلين الأساسيين فيه، حتى أشارت إلى الحروف الأولى لأسماء بعضهم. (اليوم السابع تحدثت عن طبيب يدعى ن.ش بقسم التشريح بكلية الطب اعترف بدوره مع ثلاثة آخرين) ــ من ناحية أخرى، فإن التعجل فى إصدار قرار بتلك الخطورة يثير أسئلة عدة من قبيل: كيف درس وما هى الجهة التى قامت بالدراسة؟ وهل وضعت فى حسبانها تبعاته والنتائج المترتبة عليه. ليس فقط فيما يخص الإخوان، ولا حتى فيما يخص الوطن، وإنما فيما يخص تمكين النظام القائم واستقراره.
يوم الأربعاء الماضى (25 ديسمبر) كتبت قبل سفرى إلى الخارج نصا نشر فى اليوم التالى قلت فيه إنه حين يشب أى حريق فان العقلاء والأسوياء يبادرون إلى حصاره وإطفاء ناره، ووحدهم والحمقى والمجانين الذين يدعون إلى تأجيج ناره وتوسيع نطاقه. وتمنيت فى ختامه أن تقوم جهات التحقيق والأمن بتعقب الجناة فى العمليات الإرهابية لإجهاض مخططاتهم ومحاسبتهم، وأن ينهض الراشدون والعقلاء بدورهم فى محاولة إطفاء الحريق الذى شب فى مصر، لإنقاذ الوطن مما هو أسوأ.
حين كتبت هذه الكلام كنت مراهنا على وعى الراشدين ولم أكن قد فقدت الأمل فى تفعيل ما دعت إليه خريطة الطريق التى أعلنها الفريق عبدالفتاح السيسى فى الثالث من شهر يوليو الماضى ونصت على: تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات، كنت لازلت متعلقا بأمل تحقيق تلك المصالحة، رغم إدراكى لشراسة الحملة الإعلامية المسعورة التى ما برحت تقاوم الفكرة، انطلاقا من فكرة شيطنة الآخر واعتباره شرا مطلقا. مع ذلك فقد حاولت إقناع نفسى بالتفرقة بين الشيطنة واللوثة الإعلامية التى تقف وراءها جهات عدة وبين حسابات العقل السياسى الذى يتحرى المصلحة الوطنية العليا. وفى ظل أسوأ الفروض كان يخيل إلى أن عملية الشيطنة قد تعبر عن جناح أو تيار فى السلطة، ولكنها ليست مهيمنة على القرار السياسى أو حاكمة له. لكنى أعترف بأننى خسرت الرهان، وأننى أفرطت فى حسن الظن بكفاءة العقل السياسى الذى يدير المرحلة الراهنة.
لقد أمضيت أربعة أيام خارج مصر، شاركت خلالها فى اجتماعات المجلس الاستشارى لتقرير حول العالم العربى فى عام 2025 تعده منظمة «الاسكوا» التابعة للأمم المتحدة. وأثناء الاجتماعات فاجأتنا التطورات التى حدثت فى مصر، ولأن المشاركين كانوا عشرين شخصا من المثقفين العرب فقد لاحقتنى أسئلة الدهشة التى عبر عنها كثيرون. لم يكن ذلك راجعا إلى تعاطفهم مع الإخوان، ولكن لأنهم استغربوا أن الحكومة المصرية اتخذت قرارها قبل أى تحقيق، خصوصا أن آخرين أعلنوا مسئوليتهم عن التفجير.
ازداد الأمر غموضا بالنسبة لى حين عدت إلى القاهرة. ذلك أننى فهمت مما نشرته صحيفة «الشروق» على الأقل أن رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور رفض إصدار قانون باعتبار الإخوان جماعة إرهابية. كما فهمت أن رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى كان له رأى آخر فى الموضوع، لذلك فإن الذى أعلن القرار كان نائبه الدكتور حسام عيسى، ولمحت فى مقال رئىس تحرير الأهرام عبدالناصر سلامة يوم الجمعة خطاب ضغط وتخويف لبعض الوزراء ممن رفضوا قانون التظاهر وعارضوا دخول رجال الأمن إلى الجامعات ولم يؤيدوا اعتبار الإخوان جماعة إرهابية، وضم إليهم الذين يتواصلون مع الدكتور محمد البرادعى، وقال ان هؤلاء جميعا يقدمون غطاء رسميا للإرهاب.
كانت خلاصة ما خرجت به أن جهة ما فرضت القرار على الجميع رغم التحفظ والتململ أو التمنع. وأن تلك الجهة تملك من النفوذ ما مكنها من أن تحقق مرادها وأن تجعل الجميع يرضخون لما ذهبت إليه، ولم يكن عسيرا علىَّ أن أستنتج أن الطرف الذى فرض قراره على الرئاسة ومجلس الوزراء له نفوذه فى الوسط الإعلامى، بحيث أصبحت أغلب المنابر الإعلامية تقف فى مقدمة المهللين للقرار والداعين إلى مواصلة الحرب لتأكيد الإبادة السياسية الحاصلة. وهى الحرب التى تضامن فى إعلانها نفر من السياسيين والقانونيين وقيادات منظمات حقوق الإنسان.. إلى آخر طابور حملة مباخر المرحلة.
إذا صح ذلك التحليل فينبغى ألا نستغرب انتقاد أهم العواصم الغربية للقرار، وإصدار بيان منظمة «هيومان رايتس ووتش» الذى ذكر أن دوافع إصداره سياسية بالدرجة الأولى. فى هذا الصدد فإننى لم أفهم إعلان جريدة الأهرام فى عدد السبت 28/12 فى العنوان الرئيسى لصفحتها الأولى عن أن أمريكا وبريطانيا كشفتا عن الوجه القبيح، لمجرد أن البلدين لم يؤيدا قرار الحكومة المصرية، لكن الذى فهمته من سياق الأحداث وأصدائها ان قطارنا مندفع بأكثر مما ينبغى على طريق الندامة.، وإننا حين نغلق الأفق ونوصد كل أبواب الأمل فى الانفراج السلمى، فإننا نبدأ رحلة العد التنازلى فى سيناريو الانفجار. لذلك تمنيت أن نطالع صورة وجوهنا جيدا فى المرآة قبل ان نتحدث عن قبح وجوه الآخرين.
المصدر جريده التحرير